منتديات ليب مون

لم يكن الكلام الرسمي والصريح الأول من نوعه لدمشق، على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم في 28 ايلول الماضي عبر صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية، الرسالة السورية الأولى لسعد رفيق الحريري المعبّرة عن استياء دمشق من سوء إدارته لملف المحكمة الخاصة بلبنان. كرّر الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مرّة «نقزته» من محكمة قد تلتفّ على عنق اللبنانيين، وبالتواتر كانت تصل الى مسامعه معلومات تتّخذ شكل «النصائح»، بضرورة تفادي أي ردة فعل سورية لحظة اتخاذ دمشق قرارها بالانتقال علناً من المنطقة الرمادية، القائمة على اعتبار المحكمة شأن لبناني محضّ، الى منطقة الاشتباك بدخولها طرفاً في المواجهة عبر إعلان قناعاتها بأن المحكمة «مسيّسة... وبشكل لا يمكن التعويض عنه»، كما قال المعلّم حرفياً.
هكذا ارتفعت الحواجز الاسمنتية السورية ليس فقط أمام الحريري، إنما أيضاً بوجه من قاد في الفترة الماضية مهمة «تذويب» خلافات السنوات الخمس الماضية. رئيس فرع المعلومات وسام الحسن هل يجلس مجدداً في مكتب اللواء رستم غزالي في ريف دمشق وفي مكاتب المسؤولين السوريين الآخرين لينزعوا معاً «الألغام» التي تعترض «تقليعة» حكومة سعد الحريري الأولى؟ صحيح ان الحسن نجح في مدّ جسور التعاون الأمني والسياسي مجدداً مع السوريين وفي إرساء تفاهمات الضرورة، لكن دمشق التي أخذت منه، في الأمن، أبقته دوماً في دائرة حذرة، وثمة من يؤكد بأن سوريا باتت «أكثر تحرراً» اليوم في التعاطي مع الملف اللبناني كله.
وقبل ان تأخذ الإجراءات الإدارية الروتينية المتعلّقة بمذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء السوري مسارها الحاسم الذي سيسمح للانتربول الدولي بملاحقة المشمولين بالمذكرات، سيكون باستطاعة قسم من هؤلاء مغادرة الأراضي اللبنانية من دون ان يتملكهم هاجس «التوقيف على المطار»، ومن سيبقى الى جانب رئيس الحكومة من فريقه الأمني والسياسي والقضائي سيتحمّل معه تبعات إصرار سعد الحريري على عدم ابطال مفاعيل القرار الاتهامي في قضية اغتيال والده قبل صدوره.
«الأهمية الأساسية لمذكرات التوقيف الغيابية تكمن في توقيتها»، حسب أوساط مطلعة. هي سبقت بيوم واحد جلسة مجلس الوزراء التي كانت تترنّح تحت وطأة الصراع بشأن بند تمويل المحكمة و«الكشف» عن بنود تقرير وزير العدل حول شهود الزور، كما انها سبقت جواب القاضي دانيال فرانسين على استئناف القاضي دانيال بلمار بشأن اعتبار المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في طلب اللواء جميل السيد حول الأدلة المتعلقة بشهود الزور. لكن الأهم انها صدرت في الوقت الذي كان فيه سعد الحريري لا يزال في السعودية يفتش عن «إبرة» التسوية في «قش» الأزمة الممتدة من العراق الى لبنان. فـ«إنذار» المعلم والارتياح السوري لتسوية تحفظ حصة دمشق في العراق بمشيئة ايرانية ورضى اميركي، دفعا الحريري الى زيارة الرياض على جناح السرعة في محاولة لتلمّس خيارات المرحلة المقبلة.
المشهد العراقي بات ضاغطاً على السعوديين. وفقدان المملكة هامش المناورة في بغداد، يدفع برأي المراقبين، الى تساؤلات كبرى من نوع ان «السوري بات يملك أوراقاً رابحة في المنطقة وهو قادر على فرض أوراقه السياسية في لبنان إنطلاقاً من امتلاكه جزءاً من الحل»، فهل سيكون لدى الحريري القدرة على دخول التسوية؟
لكن تقريب الصورة أكثر يكشف عن ضيق صدر السوريين برجل يتقن فعل عكس ما يقوله. منذ المصافحة الأولى بين نجل حافظ الأسد ونجل رفيق الحريري في كانون الأول من العام 2009 وحتى اليوم لم يتورّع رئيس الحكومة عن تقديم شهادات «حسن سلوك»... في استفزاز دمشق. وتوزّع ممثلي «تيار المستقبل» والمقرّبين من الحريري على كراسي الصفوف الأمامية في ملعب فؤاد شهاب في ذكرى «شهداء القوات اللبنانية»، ليس آخر مظاهر الاستفزاز، وهو مشهد لم يمرّ مرور الكرام عند السوريين. أما المماطلة المقصودة من جانب نجل رفيق الحريري في إبطال مفعول «قنبلة» القرار الظني في لحظة يبدو فيها ليس فقط الداخل اللبناني، إنما أيضاً عواصم دول القرار، في سباق مع القرار الاتهامي، فلا تجد تبريراً لها في دمشق. وعليه لم يجد السوريون أي إحراج، في زمن المصالحة المتعثّرة مع الحريري، في اللجوء إلى استخدام «ورقة القانون»: لديكم قضاء يبرع في إيصال الرسائل السياسية وتوزيع الاتهامات... لدينا أيضاً قضاء يوصل الرسائل السياسية بالبريد السريع. المطّلعون على خفايا الأزمة الحريرية السورية يجزمون ان «هذه الخطوة هي بمثابة السقف الأعلى من جانب دمشق».
في قناعات دمشق أن «الشيخ سعد» أوصل نفسه إلى المأزق، وكان بإمكانه تلافي هذا التطويق السياسي لو أنه بادر إلى «تفكيك ألغام» المحكمة و«قرارها الظني». ولا يبدو ان «الطلّة التصحيحية» للسفير السوري علي عبد الكريم علي من دارة النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، أمس، والتي حاول فيها فصل مسار مذكرات التوقيف عن العلاقات اللبنانية السورية، قد خفّفت من وهج «الصدمة» التي تلقاها الحريري من «قضاء» دمشق. من يعرف رئيس الحكومة جيداً، يؤكد بأن الرجل ليس قادراً بعد على فصل العامل الشخصي عن السياسي. لكن الأهم أيضاً، ان الرياض لم تمارس على نجل رفيق الحريري الضغط الكافي والمطلوب لدفعه الى تجنيب البلد أتون الفتنة.
ومن يدور في فلك دمشق يرى ان المطلوب من الحريري الآن وليس غداً ان يردّد ما قاله وليد المعلّم عن المحكمة، وان يلتزم بآلية واضحة لمحاكمة شهود الزور. عندها فقط قد تصبح مذكرات التوقيف الغيابية بحق 33 شخصية لبنانية وسورية مجرد «فلتة شوط» ليس هناك أبرع من السوريين في «تحوير» مغزاها. هذا يقود الى الدخول الى العقل الباطني السوري في أسلوب تعاطيه مع سعد الحريري ومع المملكة.
«الحريريون» لم ينتظروا، من جانبهم، «توضيح» السفير السوري ليبنوا على الشئ مقتضاه. سريعاً تعمّمت كلمة السر الصادرة من وادي أبو جميل «فصل مسار مذكرات التوقيف عن العلاقة مع سوريا». هكذا يتبرّع العديد من نواب «تيار المستقبل» ليؤكدوا على تمسّك الحريري بالمسار المؤسساتي مع سوريا. هم لا ينكرون «الإحراج» المحيط اليوم بالحريري من جرّاء وجود أمنيين وقضائيين وإعلاميين وسياسيين مقرّبين منه «مطلوبين للعدالة» أمام القضاء السوري، لكن ذلك لا يفسد في الودّ قضية. الإرباك، برأيهم، «لن يقود إطلاقاً الى قطع جسور التواصل مع عاصمة الأمويين».
ويتنبأ بعض «المستقبليين» برؤية الحريري قريباً في دمشق «إذا كانت ظروف الزيارة مؤاتية وأهدافها مؤمّنة وليس لمجرد «الكزدرة»، فهذا الإجراء الصادر عن السلطات القضائية السورية لا يعني ان الحريري ممنوع من الذهاب الى دمشق، خصوصاً أنه سبق ان صدرت استنابات قضائية عن القضاء السوري، وهي في الميزان اللبناني القضائي لا قيمة لها وهي غير قابلة للصرف». مع ذلك، أكثر من خط أحمر لا يزال يتحكّم بـ«الإدارة الحريرية» للأزمة على حد تعبير أحد نواب «المستقبل»: لقد قال الحريري ما قاله في موضوع شهود الزور لصحيفة «الشرق الأوسط»، واي إضافات جديدة هي قطعاً غير واردة. فلا مساومة على المحكمة، ولا مجال لرفع الغطاء الشرعي عن القرار الاتهامي المرتقب صدوره.
وفي محيط الحريري تأكيدات من نوع ان رئيس الحكومة «أخذ قراراً استراتيجياً لا عودة عنه باستنفاد كل الوسائل وبذل جهد غير مسبوق للحفاظ على العلاقة السياسية المستحدثة بين لبنان وسوريا»، ومن ضمن هذا العنوان العام تندرج التفاصيل ومذكرات التوقيف الغيابية أحد أشكالها. الحريري ينظر اليها كإجراء قانوني بحت تقتضي معالجته وفق تفاهمات في مجلس الوزراء، وبالتالي تعطيل مفاعيلها السياسية على العلاقات الثنائية. مهمة صعبة، برأي بعض المقرّبين منه، تشبه نظريته القائلة بإمكانية فصل الخصومات السياسية عن القدرة على العمل الحكومي في مجال الإنماء!
أبعد من ذلك يخرج من الكواليس الحريرية كلام مفاده الآتي: دمشق طلبت من «حزب الله» التراجع وترك المهمة لها. «ففي حالة الحزب المواجهة السنية الشيعية غير مرغوبة وغير مطلوبة، أما في الحالة السورية فيمكن أخذ الصراع باتجاه آخر تماماً... وحتما غير مذهبي»...
«دعونا نعترف أن البلد أصيب بخضة كبيرة نتيجة المذكرات» هكذا قال الحريري للوزراء مساء أمس، لكن أحدا لم يرد عليه: «اذا كانت المذكرات هكذا فعلت ماذا سيكون مفعول قرار اتهامي موجه ضد «حزب الله» يا دولة الرئيس