منتديات ليب مون

فيما هدأت قليلا الجبهات السياسية الداخلية بعد تجميد بند تمويل المحكمة الدولية في فضاء توازنات مجلسي النواب والوزراء، وبينما تنتظر الحكومة عودة رئيس الجمهورية للخوض مجددا في ملف شهود الزور من زاوية تقرير وزير العدل ابراهيم نجار... بدا أن الانقسام اللبناني الحاد حول المحكمة والقرار الظني قد انتقل الى الساحة الاقليمية مع صدور موقفين متناقضين حيالهما عن دمشق والقاهرة في الساعات الماضية، ما جعل الصراع الداخلي يندرج في سياقه الأوسع المتصل بحسابات ومصالح بعض الدول التي تراهن على المحكمة لتغيير المعادلة في لبنان وربما في المنطقة.
وغداة تأكيد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المحكمة الدولية مسيّسة وأن دمشق تعارض أي جهود من الامم المتحدة تدعم إصدار اتهامات من شأنها إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي، أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتفاق مصر الكامل مع الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام مؤخرا بشأن تأييد المحكمة وعملها باعتبارها مؤسسة تتمتع بالاستقلالية.
وأشار ابو الغيط، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الى اقتناع مصر بضرورة مواصلة المحكمة عملها لكشف الجناة في حوادث الاغتيال التي شهدها لبنان، وحتى يمكن أن تذهب حقبة الاغتيالات السياسية في هذا البلد الى غير رجعة.
وكان ابو الغيط قد شدّد على أن المحكمة الدولية تحظى بتأييد مصري كامل، مشـيرا في تصريـح لقنـاة العربية الـى أن المحكمـة أنشـئت بقـرار صادر عـن مجلـس الأمـن، والقـرارات الدوليـة لا يمكن التراجع عنها.
دراسة أميركية
وفي سياق خارجي متصل، اعتبرت نشرة «ميدل ايست بوليسي سورفاي» الصادرة عن «مجموعة سياسات الشرق الأوسط» الأميركية للدراسات، أنه «من المتوقع من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن تصدر قريبا، قرارات اتهامية لمن تعتقد أنهم مرتبطون باغتيال الرئيس رفيق الحريري».
ورأت أن «التكهنات قد تركزت مؤخرا على دور حزب الله في الاغتيال»، موضحة أن «اللبنانيين يخشون أنه، إذا تم استدعاء حزب الله» للمحاسبة، «فقد يؤدي ذلك إلى انتشار العنف، أو حتى الفوضى في أنحاء لبنان». وذكرت النشرة أن «الثمن الأول»، الذي يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد من لبنان دفعه، «هو إدانة المحكمة وقطع المساهمة المالية اللبنانية» عنها، ناقلة عن «مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية الأميركية» قولهم إن «هذا ما يريده السعوديون أيضا على ما يبدو». وأضافت النشرة نقلا عن مصدر مطلع مخضرم قوله إن «السعوديين يريدون تصفية المحكمة الدولية. لم يعد لبنان مهما لهم بما يكفي».
الحريري: لا تسوية
في هذا الوقت، جدد الرئيس سعد الحريري خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل «التمسك بالمحكمة الدولية وعدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها»، مذكرا بـ«أنها مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية». وشدّد على أنه «من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء».
وأكد «أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف». كما أكد «أولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها إلى الوراء».
جنبلاط: المحكمة قد تدمّر لبنان
ومن ناحيته، قال النائب وليد جنبلاط إن المحكمة موضوع قرار دولي ولا بد من موقف مشترك واتصالات ببعض الدول مثل روسيا وربما فرنسا كي نقول للولايات المتحدة إن المحكمة قد تدمّر لبنان، متسائلا اذا استقال الحريري من يستطيع ان يشكّل حكومة جديدة؟، ومنبّها الى احتمال الدخول في سيناريو مشابه للعراق.
وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة ليل أمس: إنهم يقولون ان مجموعة من حزب الله كانت تراقب موكب الحريري، لماذا لا يمكن القول إن الاجهزة الخلوية جرى زرع شيء ما فيها من قبل اسرائيل، معتبرا ان «دلائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمكن البناء عليها، ولكن التحقيق الدولي لا يريد الأخذ بها».
ورأى أن لقاءً بين الرئيس الحريري والسيد نصر الله يمكن ان يحل موضوع المحكمة، مشددا على ضرورة أن يجلسا سويا من دون شاهد. ورأى أن قسما من استخدام المحكمة يراد منه جعل لبنان منطقة فوضى، ربما لتمرير صفقة معيّنة في فلسطين على حساب حق العودة، محذرا من أنه اذا اتُهم حزب الله سنعود الى الفتنة الكبرى، ومشيرا الى أن المحكمة قد تكون لخلق فتنة.

واعتبر أن «ثمن اتهام او ادانة قادة سياسيين بملف شهود الزور يبقى اخف من الدخول في الفتنة»، مشيرا الى أن الحريري أيقن أن الاتهام السياسي المبني على شهود الزور لسوريا ليس مبنيا على معطيات موثوقة ولذلك اتخذ القرار»، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق على حزب الله.
وحذّر حزب الله من الوقوع «في المطب الذي وقعت فيه الاحزاب سابقا، فأياً كانت قوة فئة يجب ان تأخذ الآخرين بعين الاعتبار»، مشيرا الى أن «أحداث 7 ايار لها حيثياتها وقد افهم بعضها واليوم لا مبرر لحدوثها مجددا».
وأكد ان لا بديل عن سعد الحريري و تهميشه خطأ، وخطأ من الحريري ألا يكمل الطريق مع سوريا وحزب الله.
استعدادات لزيارة نجاد
على صعيد آخر، تستمر الاستعدادات لاستقبال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الذي سيزور لبنان في النصف الاول من الشهر المقبل. وعلمت «السفير» أن اللمسات الاخيرة وُضعت على برنامج الاستقبال الرسمي والشعبي لنجاد الذي ستشهد زيارته محطات بارزة وعلامات فارقة، لاسيما في المطار والجنوب.
وبينما يزور نجاد لبنان تحت مظلة العلاقة مع السلطة اللبنانية، وعلى قاعدة من دولة الى دولة، بدا ان قوى 14 آذار تحاول أن تزج هذه الزيارة في الصراع الداخلي، وفق ما عكسه أمس بيان أمانتها العامة التي أعلنت عن أنها تنظر بكثير من الحذر والريبة إلى زيارة الرئيس الإيراني المزمعة للبنان نظرا الى مواقفه المناهضة للسلام، وإصراره على اعتبار لبنان قاعدة إيرانية على ساحل المتوسط.
وأبلغت أوساط مطلعة على التحضيرات لزيارة نجاد «السفير» انها أكبر من التفاصيل الداخلية وتتجاوز إطار السجال المحلي والانقسام اللبناني، لافتة الانتباه الى أن مشكلة 14 آذار في هذا المجال هي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أولا ومع رئيس الحكومة ثانيا.
مجلس الوزراء:حذار الكارثة الكهربائية
في هذه الأثناء، نأى مجلس الوزراء بنفسه عن البنود الخلافية المتصلة بالمحكمة الدولية وموازنة 2011، وركّز مداولاته خلال جلسة أمس برئاسة الحريري على البحث في إمكانية استئجار بواخر لانتاج الطاقة الكهربائية.
وقال وزير الاعلام طارق متري إن جزءا كبيرا من الجلسة خصص للاستماع الى عرض الوزير جبران باسيل لموضوع استئجار بواخر لانتاج الطاقة، موضحا أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة مهمتها أن تعد خلال اسبوع اقتراحات وترفع الأمر الى مجلس الوزراء ليتخذ القرارات المناسبة، على أن تستأنف الاثنين المقبل مناقشة مشروع الموازنة.
وقالت أوساط وزارية لـ« السفير» إنه كان هناك تركيز في الجلسة على وجوب اتخاذ إجراء عملي وسريع للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء في الصيف المقبل لئلا يتكرر السيناريو المأساوي للصيف الماضي، وخصوصا أنه لا يمكن الانتظار حتى يجري تطبيق خطة الوزير باسيل التي يتطلب تنفيذها وقتا طويلا، وبالتالي فان خيار استئجار البواخر بات خيارا إلزاميا لا يحتمل المزيد من التأجيل.
وانتقدت الاوساط سلوك وزيرة المال ريا الحسن، معتبرة أنها تعرقل مصالح الناس بحجج واهية، ومنبهة الى انه في حال لم يتم إطلاق عملية استئجار البواخر قريبا فان لبنان سيغرق خلال الصيف المقبل في عتمة شاملة وستحصل كارثة حقيقية، لان هناك معامل مهترئة تحتاج الى صيانة، وهذا ما لا يمكن المباشرة فيه قبل وصول البواخر لتأمين طاقة بديلة.
وعلم أن باسيل اقترح التفاوض مع إحدى الشركات التركية للاتفاق معها على استئجار بواخر تنتج الطاقة بأسعار مقبولة، وتتيح زيادة معدل التغذية 300ميغاوات، ولكنه أشار الى وجوب ان يترافق ذلك مع نشر إعلان لاستدراج عروض شركات أخرى بحيث يظل الباب مفتوحا امام إمكانية الحصول على سعر أفضل وإن كانت الشركة التركية هي الأنسب مبدئيا.
واستغرب باسيل الانتظار حتى الآن لتشكيل لجنة وزارية للبت في الاقتراحات المطروحة، مشيرا الى أنه تقدم قبل شهر تقريبا بمشروع استئجار البواخر وتأليف لجنة وزارية.
ملف هيئة الإغاثة
الى ذلك، يتواصل فتح الملفات الساخنة في لجنة المال النيابية التي تبحث في مشروع موازنة 2010، حيث ناقشت في إحدى جلساتها أمس موازنة الهيئة العليا للإغاثة البالغة 275 مليار ليرة، ما شكل مناسبة امام نوابها، وخصوصا المعارضين منهم، لإخضاع هذه الهيئة - التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم 8 وزراء - الى ما يشبه «جردة حساب» تفصيلية، انتهت الى تعليق إقرار موازنتها في انتظار تقديم الأجوبة والايضاحات المناسبة على ما طُرح من ملاحظات وإشكاليات قانونية ومالية.
وعلمت «السفير» أن مداخلات عدد من النواب ركزت على ان الهيئة تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها بموجب مرسوم تشكيلها الذي نص على أنها مختصة في مواجهة الكوارث والحالات الطارئة وفي تأمين التنسيق بين الوزارات المعنية، في حين أظهرت التجربة أن دور الهيئة انتفخ كثيرا الى حد انها أصبحت تقوم مقام الحكومة وصادرت صلاحيات العديد من الوزارات.
وردّ أمين عام الهيئة اللواء يحيى رعد بالتأكيد أن القرارات المعترض عليها إنما اتخذتها الهيئة بتفويض من الحكومة والوزراء المعنيين، فأجابه نواب المعارضة بأن الحكومة وهؤلاء الوزراء يخالفون الدستور والقانون .
وردا على سؤال اوضح رعد أن الهيئة لم تعقد أي اجتماع منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الحريري. وعندما قيل له: هل إن رئيس الحكومة سعد الحريري أصدر قرارات تفوض الهيئة بصرف أموال، رد بالإيجاب، ولكنه استدرك بالقول إن الامر يتعلق بنفقات بسيطة. وعندها طلب النواب تزويدهم بجدول يبين أوجه الإنفاق، معتبرين أن الحريري يخالف القانون أيا يكن حجم المخالفة، لأن المسألة مسألة مبدأ.
وأثار نواب المعارضة المخالفات التي ارتكبتها الهيئة في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لاسيما على صعيد دفع التعويضات للمتضررين من حرب تموز، متسائلين عن وجهة صرف جزء من الاموال التي وصلت الى حساب الهيئة.
وسئل رعد عما إذا كانت الهيئة تخضع الى مراقبة ديوان المحاسبة، فأقر بأنها ليست شخصية معنوية وقانونية، وبالتالي فان الرقابة الرسمية لا تسري عليها