منتديات ليب مون

أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الحكومة بتلبية متطلبات وزارة الداخلية لتمكينها من توفير الرقابة المرورية والطرق، وقررت متابعة درس السماح للسيارات باستعمال الغاز أو المازوت في جلسة لاحقة والاستماع الى خبراء في الموضوع.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب محمد قباني الذي قال: «خصص هذا الاجتماع لموضوع استعمال الغاز والمازوت في السيارات وكان قد تقرر منذ شهر في اجتماع مشابه، وكان أيضاً تقرر اجتماع لجنة من أصحاب الاختصاص لتحضر المعلومات المطلوبة للجنة الأشغال العامة والنقل وبالفعل اجتمعت اللجنة المختصة في 19 آب الماضي، واتخذت قراراً مبدئياً ضمن اختصاصها بأن لا تسمح باستعمال الغاز في السيارات في لبنان، وان يسمح باستعمال المازوت مع تفضيل أن تكون البداية لمدة سنة بعد إقرار هذا القانون».
أضاف قباني «ناقشنا أيضاً حاجات وزارة الداخلية لتستطيع إيجاد رقابة طرقية من أجل القدرة على تنفيذ هذا القانون، واطلعنا من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على أوضاع شرطة السير ووجدنا ان الملاك في قوى الأمن الداخلي هو 29 ألف عنصر عام 1991 بينما المحقق حتى الآن هو 22 الف عنصر وانه يجري الآن عملية تطويع أربعة آلاف عنصر، وما زال هناك حاجة لثلاثة آلاف عنصر. كما ان هناك حاجات لرادارات ولتجهيزات اضافية اخرى من اجل القدرة على الرقابة الطرقية».
وتابع «أما بالنسبة للعديد، حالياً كل عديد شرطة السير هو 593 عنصراً وسيُرفع الى 1800 عنصر لكن هذا العدد وهذه التجهيزات لا تكفي ومن أجل ذلك أوصت اللجنة بإجماع أعضائها بالطلب من الحكومة تلبية طلبات او الموافقة على طلبات وزارة الداخلية بالنسبة الى قوى الأمن الداخلي في ما يعود للرقابة المرورية في موازنة عام 2011».
واستغرب قباني عدم تلبية طلبات وزارة الداخلية للرادارات التي تكلف فقط مليونين ونصف المليون دولار، فلذلك سنعمم نص التوجيه الذي رفعته اللجنة الى الحكومة بهذا الشأن، لجهة تلبية كل طلبات وزارة الداخلية بالنسبة الى سلامة المرور في موازنة 2011.
أضاف قباني «تقرر ان ترفع الجلسة لتعقد بعد أسبوعين، وخلال هذه الفترة سنطلع على الحاجات التفصيلية لوزارة الداخلية كما سنطلع على المطالعة الخطية حول استعمال الغاز من وزارة الطاقة وستطلع ايضاً من الخبراء الرسميين ومنهم وزارة النقل ومن مدير عام النقل البحري والبري ومن خبراء في معهد البحوث الصناعية ومن وزارة الصناعة».
بدوره، قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل: تمنيت الاسراع في الموافقة على القانون الذي اقترحناه لأنه مر عليه ما يزيد عن سبعة أشهر، وهو ينظم محطات البنزين ويضع حداً لحال الفلتان الموجود فيها، ولا يجوز الاستمرار في التأخير في هذا الأمر، ورفعه بالتالي الى الهيئة العامة إذا كان هناك موافقة مبدئية ونحن أرسلنا نسخة منه منذ فترة طويلة.
أما الأمر الثاني، الذي تمنيته، أضاف باسيل، «فهو ألا نحرم اللبنانيين فرحة أن توفر عليهم كلفة البنزين وكلفة النقل. أن نحمل المواطن 12 ألفاً و700 ليرة لبنانية ضريبة على صفيحة البنزين من دون أن نؤمن له بديلا، والبديل تبلغ كلفته أربعين في المئة أقل وان يوفر المواطن في كل صفيحة بنزين 14 الف ليرة ما دامت كل شروط السلامة العامة متوافرة في استخـــدام الغاز، وما دام العــالم بأجمعه يتجه باطراد الى اللجوء الى خيار الغاز في السيارات