منتديات ليب مون

حتى مساء أمس، كانت الأمور لا تزال ضبابية. هل سيقر قانون النفط في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، أم أن الخلاف الذي رافق كل مراحل اقتراح القانون سيستمر؟
لا يبدو أن الرئيس نبيه بري الذي كان عرّاب القانون، في وارد القبول بمزيد من التأخير والمماطلة في الموضوع. هو يتخوف من المزيد من إهدار الوقت الذي لا يصب في مصلحة لبنان. إذ ان المشروع تحول سريعاً إلى سباق مع إسرائيل على استغلال الموارد البحرية، لا سيما وسط تداخل بعض آبار النفط بينهما. ولهذا فقد أصر بري على ترؤس 6 جلسات للجان المشتركة من أصل سبع، للإسراع في دراسة القانون، وما الجلسة التي ترأسها فور خروجه من المستشفى، إلا خير دليل على هذا الإصرار. وبالرغم من انتهاء دراسة اقتراح القانون في اللجان المشتركة من دون الاتفاق على كل المواد، ولا سيما منها ما يتعلق بهيئة إدارة القطاع، أصر بري على إحالة الاقتراح على الهيئة العامة مع أخذه على عاتقه معالجة هذه إيجاد النصوص الافضل لها، خلال الفترة الفاصلة عن جلسة اليوم.
وقد أخذ البند المتعلق باقتراح قانون الموارد البترولية في المياه البحرية حيزاً مهماً من الاجتماع الذي جمع بري برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في عين التينة يوم السبت الماضي.
ولمتابعة هذا النقاش، جرت، أمس، سلسلة من النقاشات والاجتماعات بين الاطراف الرئيسية بدت وكأنها استكمال لجلسات اللجان المشتركة، وشارك فيها ممثلون عن معظم الاطراف، لا سيما منها حركة أمل وتيار المستقبل، إضافة إلى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
وفي الوقت الذي أبدى النائب علي حسن خليل، صاحب الاقتراح، ثقته بأن تشهد جلسة اليوم إقرار القانون، بعد اتفاق الأطراف على نص موحد، أكد النائب محمد قباني أنه «ليس هناك شيء محسوم»، وأن النقاش لم ينته بعد.
وأوضح خليل لـ«السفير» أنه بعد التشاؤم الذي غلف اجتماعات الصباح عاد التفاؤل وخيم على اجتماعات بعد الظهر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على معظم الامور المختلَف عليها. ولا سيما منها هيئة إدارة القطاع.
وأوضح خليل أنه تم الاتفاق، في ما يتعلق بالصندوق السيادي، على السير بالفقرة التي وردت في الاقتراح الذي قدمه، والذي يدعو إلى إنشاء الصندوق بداية، على أن يتبعه في وقت لاحق قانون خاص يحدد نظامه ونظام إدارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات.
أما بالنسبة للخلاف الأبرز، والمتعلق بهيئة إدارة القطاع، فلم يؤخذ باقتراح المستقبل، بحسب خليل، والذي يدعو إلى أن تكون عملية الاشراف على الهيئة من قبل لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والتجارة والعدل والبيئة، والتي اعتبرها والوزير باسيل في الجلسة الأخيرة للجان المشتركة «بدعة دستورية جديدة نخرب فيها المؤسسات أكثر ونعطل مسار القانون». فاقتراح باسيل كان يقضي بأن تكون الهيئة ذات صفة استشارية تتبع للوزير.
ومقابل هذا التفاؤل، بدا قباني أكثر حذراً، مشيراً لـ«السفير» إلى أن الأمور لم تحسم بعد. وأكد أنه إذا استمر الخلاف، فالتوجه في جلسة اليوم، سيكون، لدراسة القانون مادة مادة، وهو ما يعني استحالة الانتهاء من دراسة مواد القانون كافة والتي تبلغ 77 مادة، لا سيما أنها استدعت 7 جلسات للانتهاء منها في اللجان.
لا يبدو هناك شيء محسوم حتى الآن، وبالرغم من ذلك فإن التفاؤل، بإقرار أول قانون للنفط يبدو سيد الموقف بالنسبة لمعظم الأطراف