منتديات ليب مون

حذرت هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام من إحالة مرسوم تصحيح الرواتب والأجور إلى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وإقراره بصيغته الراهنة من دون الأخذ بمقترحات الهيئة ومطالبها. وقررت تنفيذ اعتصام عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس، في الرابع من كانون الأول المقبل، في رياض الصلح، على أن تعلق الدروس في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والإدارات العامة، عند الواحدة بعد الظهر.
ويسبق اعتصام الهيئة، إضراب لنحو ١٣ ألف متعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، يبدأ غداً الخميس ويتصاعد وصولاً إلى الإضراب المفتوح، احتجاجاً على ما آل إليه وضع المتعاقدين وعجزهم عن تأمين بدل النقل للوصول الى المدارس التي يؤمنون سير عملها. كما ينفذ متخرجو المعهد الفني التربوي اعتصاماً أمام مجلس النواب عند العاشرة من قبل ظهر غد الخميس.
وقد ارتفعت وتيرة التحركات الاحتجاجية للهيئات المنضوية في هيئة التنسيق، رفضاً للزيادة الهزيلة على الرواتب والأجور، خصوصاً بعد الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب إلى الهيئة العامة للمجلس لعقد اجتماع قبل ظهر اليوم لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها »مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم ،٥٤١ الذي يجيز للحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور«. وتبلّغت الهيئة من مكتب رئيس مجلس النواب أنها على موعد مع الرئيس بري عند العاشرة من صباح اليوم، أي قبيل اجتماع الهيئة العامة، للاطلاع على موقفهم ومطالبهم. وأخذ هذا الموضوع حيزاً هاماً من الاجتماع المسائي الذي عقدته هيئة التنسيق، فدارت نقاشات أجمع غالبية المشاركين فيها على ضرورة تصعيد الموقف، لا سيما أن إحالة المشروع على مجلس النواب من دون أخذ رأي الهيئة يعني تمريره بصيغته الحالية، وهو أمر مرفوض. وتم التوافق على موقف موحد يؤكد ضرورة سحب المشروع وإعادته الى اللجان المشتركة لدرسه والأخذ بمطالب الهيئة.
مواقف متشائمة
وبرزت مواقف متشائمة من ممثلي الهيئات والروابط، نتيجة الاتصالات التي أجرتها الهيئة مع الكتل النيابية، إذ اعتبرت أن »الطبخة مطبوخة ومنتهية، لكن نوعية الطبخة ما زالت غير معروفة«. وبناء على هذه الأجواء تقرر الإبقاء على قرار تصعيد التحرك، مع ترك مجال للحوار. وأوصت هيئة التنسيق جميع هيئاتها بمناقشة تنفيذ توصية بالإضراب العام والشامل والاعتصام في الفترة الفاصلة بين عيدي الأضحى والميلاد. هكذا، تصر الهيئة على مطالبها التي تتلخص كالآتي: رفع قيمة زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب ونسبة التضخّم، الإبقاء على قيمة الدرجة خمسة في المئة كما كانت عليه منذ العام ،١٩٩٦ ورفض تجميد سلم التدرج بسبب خفض قيمتها مما يخفض المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة. بالإضافة إلى الحفاظ على الفارق الدائم بين الحد الأدنى للأجور وبداية راتب المعلم وفق سلسلة الرواتب المعتمدة، وشمول الزيادة التعويض العائلي وفقاً للنسبة المعمول بها في القوانين المرعية الإجراء وذلك على أساس ٧٥ في المئة من الحد الأدنى للأجور، واحتساب بدل النقل بنسبة مئوية مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وفق المرسوم رقم ٢٦٦/٩٣ الذي حدد النسبة باثنين في المئة من الحد الأدنى للأجور المعتمد. وهناك أيضاً دفع المفعول الرجعي لسلسلة الرواتب كما أقرها القانون الرقم ٧١٧/٩٨ لأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي القطاع العام كحق مكتسب وقانوني وقد مضى على إقراره أكثر من عشر سنوات من دون تنفيذ، رفع أجر ساعة التعاقد للمتعاقدين بما يتناسب ونسبة غلاء المعيشة، ورفع تعرفة الطبابة والاستشفاء وسائر التقديمات الاجتماعية في المؤسسات الضامنة كلها بما يتناسب مع الأكلاف الفعلية التي يتكبدها المكلف وبخاصة الأمراض السرطانية والمستعصية.
اعتصام المتعاقدين
من جهتها، أعلنت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في التعليم الأساسي تنفيذ الإضراب التحذيري غداً، وقررت عقد الجمعيات العمومية في المناطق كلها للتحضير والمشاركة في الخطوات التصعيدية اللاحقة. وحددت هذه الخطوات بتنفيذ إضراب واعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء في ٢ كانون الأول المقبل، أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي ـ الأونيسكو، على أن يلي هذه الخطوة إعلان الإضراب المفتوح في كل مدارس التعليم الأساسي الرسمي التي يؤمن استمرارية عملها المدرسون المتعاقدون ابتداء من صباح ١٥ كانون الأول المقبل.
وجاء موقف اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته بعد ظهر أمس، في ثانوية عمر فروخ، بحضور عدد من مندوبي اللجنة في المناطق. وتلا رئيس اللجنة ركان الفقيه البيان، وتناول فيه الأوضاع المعيشية للمدرسين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، ومعاناتهم في كل عام دراسي بسبب الشروط المجحفة للتعاقد، بدءاً بالبدل الزهيد لساعة التعاقد وصولاً إلى عدم الحصول على أي شكل من أشكال الضمانات الاجتماعية أو بدل النقل. وحددت المطالب كالآتي: زيادة بدل ساعة التعاقد بحيث لا يقل عن ٢٣ ألف ليرة لحملة الإجازة، و١٨ ألف ليرة لغير المجازين، والحصول على الضمانات الاجتماعية وبدل النقل ريثما يتم الدخول في ملاك وزارة التربية. إلى جانب تنفيذ القانون ٤٤٢ والقاضي بتعيين المدرسين المتعاقدين في التعليم الأساسي في ملاك وزارة التربية، عبر إجراء المباراة المحصورة بهم، ومن خلال تحديد موعد نهائي لإجراء المباراة المذكورة.
.. ولمتخرجي الإبنت
وقررت لجنة المتابعة لمتخرجي المعهد الفني التربوي ipnet، الاعتصام أمام مقر مجلس النواب، عند العاشرة من قبل ظهر غد الخميس. وذلك بعد اجتماع عقدته برئاسة ايلي مدور، ونائبه حسن سرحان، وحضور ممثلي متخرجي فروع المعهد الثلاثة: الدكوانة وطرابلس وبئر حسن، في قاعة المعهد الفني التربوي ـ بئر حسن.
وناشد رئيس نقابة مستخدمي وعمال المدارس الرسمية في لبنان، محمود شكر، رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري والوزراء النظر في أوضاعهم »فهم ما زالوا يعملون بالأجر اليومي ويتقاضون عن كل يوم عمل فعلي ١٢ ألف ليرة مدفوعة من صناديق المدارس، وهذا لا يتجاوز الحد الأدنى السابق للأجور، وعن بدل النقل الذي تستفيد منه الثانويات فقط«.
من جهة ثانية، أكد المجلس الوطني للحزب الشيوعي اللبناني تأييده لمطالب الأساتذة والمعلمين والموظفين والسائقين العموميين. فيما حذرت عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي من »تسييس انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة«.