منتديات ليب مون

كادت تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس ومعها الميناء على التقنين العشوائي والقاسي في التيار الكهربائي الذي بدأ يمتد تدريجا ليطال ساعات الليل، ان تخرج عن سياقها الطبيعي، وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه والى مواجهة كانت (قاب قوسين أو أدنى) بين أبناء ميناء طرابلس وقوى الأمن الداخلي. وحصل ذلك على خلفية استدعاء مخفر التل لأربعة مخاتير من الميناء هم محمود الحلبي، بلال اليوسف، عبد الله البقا، ونسيم السانوسي وعدد من المواطنين للتحقيق معهم بشأن التظاهرة السلمية التي تعرضت لاطلاق نار، والتي قام بها أبناء الميناء يتقدمهم المخاتير باتجاه منازل قيادات المدينة ونوابها بهدف تقديم إحتجاجهم على الانقطاع المستمر والعشوائي للتيار الكهربائي، ومطالبتهم بالتدخل السريع لدى المسؤولين المعنيين لتأمين التوزيع العادل للتيار.
وكانت الاتصالات التي جرت على كل المستويات قد فشلت بإطلاق سراح المخاتير الذين استمروا محتجزين في المخفر حتى ساعة متأخرة من الليل، ما دفع أبناء الميناء الى النزول الى الشارع وتنفيذ اعتصام امام ساعة شارع بور سعيد، طالبوا خلاله بالافراج الفوري عن مخاتيرهم وأبنائهم، وعبروا عن غضبهم الشديد لتوقيف مخاتير كانوا يقودون تظاهرة سلمية مطلبية تعرضت لاطلاق نار، معتبرين ان في ذلك إساءة لكرامة أبناء الميناء، ومصادرة لحقهم في التعبير. ودعا المعتصمون نواب المدينة الى تحمل مسؤولياتهم في تأمين حقوق طرابلس والميناء والدفاع عن أبنائهما، كما شارك في الاعتصام نائب رئيس بلدية الميناء انطوان الكيك وعضو المجلس البلدي الدكتور زاهر عرابي، وأكدا ان لا خروج من الشارع إلا مع إطلاق سراح جميع الموقوفين.
وتسارعت الاتصالات التي شملت عددا من نواب المدينة والنائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والتي أثمرت ليلا عن إطلاق كل المخاتير، ومن ثم في اليوم التالي إطلاق سائر الموقوفين.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات الليلية وإشعال الاطارات وقطع الطرقات التي تنتقل من منطقة الى اخرى في طرابلس بفعل الإمعان في التقنين العشوائي وعدم المبادرة الى تأمين التيار الكهربائي، أقله خلال فترات الليل وخصوصا في المناطق الشعبية الفقيرة وفي ظل الارتفاع الشديد في حرارة الطقس، تفاعلت قضية التقنين وقضية احتجاز المخاتير في مخفر التل، حيث عقد لقاء المخاتير في قضاء طرابلس اجتماعا استثنائيا تدارس فيه ما آلت إليه أوضاع الكهرباء والتعاطي الرسمي مع احتجاجات الاهالي، لا سيما احتجاز أربعة مخاتير كانوا يمارسون دورهم في تأمين مطالب أبناء منطقتهم.
واصدر لقاء المخاتير بيانا رأى فيه ان ما يجري اليوم من إهمال ولامبالاة يؤكد أن الشعب في واد والمسؤولين في واد آخر، ولا صلة او اتصال بينهما سوى الاستحقاقات الانتخابية، مستنكرا قطع التيار الكهربائي عن طرابلس والميناء خلال فترات الليل وتحويلها الى المناطق المحظوظة، رافضا التعامل على قاعدة «أبناء الست وأبناء الجارية».
وانتقد بيان لقاء المخاتير ما سمّاه المهزلة المستمرة على حساب الفيحاء في التقنين العشوائي، ومواجهة الاحتجاج باطلاق النار ورمي الحجارة دونما اعتبار لصدقية معنى التحرك لجموع المحتجين بعيدا عن أي مصالح خاصة، مستنكرين احتجاز بعض المخاتير والمشاركين، ومنوهين بالاتصالات التي ادت الى حل هذه الأزمة دونما ان تعالج أزمة الكهرباء وتقنينها الظالم، مذكرا بأحقية التحرك الشعبي ومتابعة المخاتير للخدمات العامة، مؤكدين ان أي استدعاء أو تحقيق امني او قضائي ضمن هذه المسؤوليات مع المختارين وبموجب قانونهم وحصانتهم تحتاج الى وزير الداخلية والمحافظ لاخذ الموافقة، وان أي إجراء آخر يعتبر تجاوزا للقانون، وهذا الأمر نشدد عليه من أجل سلامة العدالة، وتمكين المختارين من القيام بدورهم وصلاحياتهم في خدمة الوطن».
من جهته، ناشد النائب روبير فاضل وزير الطاقة جبران باسيل والحكومة اللبنانية بكاملها التحرك سريعا ازاء التقنين الحاد في التغذية الكهربائية الذي تعاني منه مدينة طرابلس وإيجاد الحل المناسب في أسرع وقت ممكن، معتبرا ان الإهمال والفوضى في التعاطي مع الشؤون الحياتية للمواطن الطرابلسي قد بلغا حدا لا يطاق. واستغرب النائب السابق مصباح الاحدب في بيان ما جرى مع بعض المخاتير من ضغوطات متعددة الأشكال على خلفية تحركهم من موقعهم التمثيلي للناس للمطالبة برفع الغبن والظلم اللاحقين بمدينتي طرابلس والميناء نتيجة التقنين الكهربائي القاسي الذي انعكس سلبا على مصالح مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وخصوصا ذوي الدخل المحدود