منتديات ليب مون

لهم الحق في الرعاية والحماية والتأهيل


الفيلم الوثائقي الخاص بأطفال الشوارع، الذي دعت وزارة الشؤون الاجتماعية وسائل الإعلام لحضور إطلاقه، أمس، لم يعرض. الحرّ كان شديداً في الوزارة بسبب توقف المكيف المركزي عن العمل، وجميع الضيوف والموظفين اشتكوا من ذلك. لكن، العطل الذي أصاب المكيف، والذي اعتذر الوزير سليم الصايغ عنه، لم يكن السبب الحقيقي لعدم عرض الفيلم الوثائقي «أطفال الشوارع في لبنان» المنتج في إطار المشروع الخاص بحماية هؤلاء الأطفال وينفذه «المجلس الأعلى للطفولة» في الوزارة بالتعاون مع «المجلس العربي للطفولة والتنمية». فبينما كان الوزير منهمكاً في عقد مؤتمره الصحافي، كان وفد من وزارة الشؤون لا يزال ينتظر مصادقة الأمن العام، في المديرية العامة، للسماح بعرض الفيلم الذي لا تزيد مدته عن 14 دقيقة.
وتعذر الاتصال بالموظفين المعنيين بالحصول على الموافقة من الأمن العام لاستعجالهم، لأن الأمن العام يصادر الأجهزة الخلوية من حامليها مؤقتاً، عند الدخول إلى مراكزه. إجازة عرض الفيلم والإعلانات الأربعة المشاركة في حملة تعميم الوعي حول موضوع أطفال الشوارع في لبنان لم تصل إلى مقر وزارة الشؤون إلا بعد انتهاء المؤتمر الصحافي ومغادرة المدعوين.
لكن، تم عرض إثنين من الإعلانات الأربعة القصيرة، خلال المؤتمر الصحافي، عمل على أحدهما طلاب الصف الثانوي الأول في «مدرسة سيدة الجمهور» (مادة المشروع الاجتماعي)، بالتعاون مع مطلقي المشروع، وقد عرض من دون صوت بسبب مشاكل تقنية!
في ظل غياب التنسيق والتنظيم، لم يدم المؤتمر الصحافي أكثر من عشرين دقيقة، دعا بعدها الصايغ وفد «المجلس الأعلى للطفولة» إلى اجتماع في مكتبه. صافح الوزير الطالبين في «مدرسة سيدة الجمهور» وسيم قرواني وريتا العم (كانا من بين عشرة طلاب شاركوا في إعداد الفيلم)، ثم غادر قبل عرض الإعلان «المكتوم الصوت».
ولما لم تعرض الجهة الداعية الوثائقي على الحضور من إعلاميين (بعضهم حضروا من محطات تلفزيونية من المفترض أن تقوم بعرضه) ومجلس أعلى للطفولة ولجنة أطفال الشوارع وممثلي أجهزة أمنية ووزارات معنية، وظل «مفاجئة» للحاضرين تحلّ عند مشاهدته على محطات التلفزيون اللبنانية. وبناء على ذلك، لم يعد مفهوماً سبب عقد المؤتمر الصحافي من الأساس، أمس، وعدم تأجيله إلى حين جهوزية «الصورة والصوت».
قال الصايغ في مؤتمره الصحافي إن هذه المبادرة تندرج في سياق برنامج عمل متكامل سوف تعتمده الوزارة بالشراكة مع الوزارات المعنية، ومع مختلف ممثلي المجتمع المدني، وهو يشتمل على اقتراح تعديل قوانين حماية أطفال الشوارع وتحديث الدراسات المتعلقة بذلك، اقتراح خطة استراتيجية وطنية متكاملة حول موضوع وقاية أطفال الشوارع، وحمايتهم، وتأهيلهم ودمجهم، دورات تدريبية تشمل القضاة، المحامين، قوى الأمن الداخلي، الأساتذة، العاملين الاجتماعيين، والإعلاميين، وحملة توعية وكسب تأييد تستهدف أصحاب القرار، رجال الدين، المجتمع المدني، الإعلام، والأطفال.
ورداً على سؤال حول إجراءات وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في جمع الأطفال المتسولين من الشوارع بعد اللقاء الأخير للوزيرين الصايغ والعدل ابراهيم نجار (الأربعاء الماضي)، واستمرار وجودهم، أشار الصايغ لـ«السفير» إلى أن «سحب الأطفال من الشوارع عملية أمنية بامتياز، من دون أن نغفل حصول عمليات كر وفر أحياناً بين المتسولين والشبكات التي تديرهم والقوى الأمنية. ذلك أن استمرار وجودهم يشكل خروجاً على كل القوانين المعمول بها ومن المفروض أن يطبق القانون»، مؤكداً أن القرار في هذا الشأن قد اتخذ «ونستند على قدرة الدولة وأجهزتها على تنفيذ القانون».
وحول الجهاز المسؤول عن التقصير في حال تواجد هؤلاء الأطفال في الشارع، قال الصايغ: «لا أريد الحديث من اليوم عن تقصير ومسؤولية. هناك مسؤولية تقع على المجتمع بأكمله وعليه المواجهة بكل القوى المتوفرة