منتديات ليب مون

وجه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كتابا إلى المدير العام، رئيس مجلس إدارة السير والآليات والمركبات فرج الله سرور، نتيجة الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها إلى مبنى هيئة إدارة السير في الدكوانة. وطلب بموجب الكتاب اتخاذ سلسلة تدابير فورية تتعلق بمشاهداته خلال الزيارة، وهي: «تفعيل مكتب الاستعلامات عند المدخل بحيث يشار إلى موقعه بوضوح ويزود بكل المعلومات التي يحتاج إليها المواطن، ففصل لهذه الغاية قلم مصلحة تسجيل السيارات عن مكتب الاستعلامات، وتعزيز المكتب بالعناصر الكفوءة التي تحسن التعاطي مع المواطنين بصورة إيجابية وفاعلة، وضع جميع المطبوعات الإرشادية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات بمتناول المواطنين عند مكتب الاستعلامات، والإشارة بوضوح إلى رقم تلقي الشكاوى (1744) المرتبط بمكتب وزير الداخلية والبلديات مباشرة، وكذلك وضع لائحة تبين بوضوح الرسم المتوجب عن كل معاملة والمهلة المطلوبة لإنجازها». وطلب بارود في الكتاب «منع وجود الأشخاص الذين لا عمل ولا صفة لهم في باحة المبنى الداخلية، النظر في توسيع المساحة المخصصة لاختبار قيادة السيارات العملي والإفادة بمهلة أسبوع مع المقترحات، وفي موازاة ذلك، العمل على تأهيل المساحة الحالية وتزييحها وتزويدها بما يلزم من إشارات الأمان، وإجراء مسح شامل لجميع مكاتب تعليم قيادة السيارات التي فيها سياراتها ضمن باحة اختبارات السوق، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة في السيارات المخصصة للتعليم، الإيعاز إلى اللجان الفاحصة بوجوب شمول الاختبار لموجب وضع حزام الأمان واستعمال الإشارات الضوئية، على سبيل المثال لا الحصر». ودعا إلى «ضبط عمل أصحاب مكاتب تعليم القيادة ومعقبي المعاملات من خلال إجراء تفتيش دوري في صورة يومية، وفي صورة عامة ضبط جميع المخالفات مهما كان نوعها وإحالتها إلى التفتيش المركزي أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو القضاء المختص عند الاقتضاء».
وكلف بارود المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بضبط المخالفات بالتنسيق مع المدير العام لرئيس مجلس إدارة السير والآليات والمركبات، على أن يُستعان بالمديرية العامة لأمن الدولة لإجراء الاستقصاءات، ورفع التقارير بشأن المخالفات المرتكبة، وعلى أن يتم إيداعه تقريرا شاملا من قبل المدير العام رئيس مجلس إدارة السير والآليات والمركبات بالاستناد لما ورد أعلاه في مهلة أسبوع (بدءاً من تاريخ يوم الجمعة الماضي