منتديات ليب مون

منيمنة وأبو فاعور وغريب ومحمد قاسم في الاجتماع


تحوّلت مطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني الى استدراج عروض للقوى السياسية، وباتت معها عملية التفاوض على الدرجات السبع، شأناً سياسياً بامتياز، وبدأ الحديث عن حلول وسطى وما شابه ذلك، بعدما فشلت المرحلة الأولى من الحوار المباشر بين وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة ورابطتي الثانوي والمهني، بمشاركة وزير الدولة وائل أبو فاعور، وتمّ نقل النقاش الى صباح اليوم. وغاب ممثلو حركة أمل وحزب الله في الرابطة عن اللقاء الذي عقد في منزل أبو فاعور بعد الاجتماع المطول في وزارة التربية.
وكشف أبو فاعور لـ«السفير» أن الحوار وصل الى مكان، بحيث بات اللقاء مع الرئيس سعد الحريري ضرورياً، و«حاولت الاتصال به ولم أفلح لأنه موجود في تركيا». وأكد أنه لن يحضر الاجتماع الثاني اليوم في الوزارة، لأن الحزب التقدمي الاشتراكي حريص على وحدة الرابطة و«اعتذرت من الوزير منيمنة عن حضور الاجتماع كي لا تثار أي حساسيات، مع استمراري بمتابعة الموضوع». ولفت الى أن عدم الاتفاق بالرأي لم ينعكس تصعيداً من أحد، معتبراً ان الحوار فتح باباً إيجابياً.
وحول عدم مشاركة ممثلي أمل وحزب الله في اللقاء عن أبو فاعور، لفت رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب الى أن الرابطة كانت حاضرة، ومن غاب كان لانشغاله بأمور أخرى. وقال «منفتحون على كل المبادرات، ونفضّل أن نحصل على الدرجات السبع عن طريق الحوار».
وكانت حركة «أمل» قد رفضت المشاركة في اجتماع الوزارة «حتى لا يُعطى له أي طابع سياسي»، كما أكد لـ«السفير» رئيس المكتب التربوي المركزي في حركة أمل د. حسن زين الدين، الذي علّق بالقول «لن أعيب على رابطة المهني لأن عيبها أصبح منها وفيها، لكن عتبنا الكبير على بعض من هم في رابطة الثانوي، والذين ساروا بها وبالمطالب في مناخ لا يوصل الى إحقاق الحق، بل يضعف المطلب والمطالب معاً». وتابع: لن يتغير موقفنا من دعم المطالب ونأمل أن تبقى الرابطة واثقة من نفسها، وندعمها ولا نريد أن يحلّ محلها أحد وأكد ان «أمل» مع أبو فاعور «يد واحدة لتحقيق مطالب الاساتذة».
وحمّل منسق قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل د. نزيه الخياط الرابطة مسؤولية الوصول الى المأزق «لأنها لم تراع أبسط ألف باء الحوار النقابي الهادف من خلال طرحها حلاً واحداً، مما يتنافى مع أبسط أصول العمل النقابي، الأمر الذي سمح للقوى السياسية بالتدخل في الشأن النقابي». ودعا الرابطة الى التعقل وإبداء حسن النية، والعودة عن مقاطعة الامتحانات ومتابعة الحوار، علماً أن جميع الأطراف والقوى التربوية ملتزمة بمطالب الأساتذة».
اجتماع الوزارة يفشل
فقد فشل الاجتماع الذي عقده الوزير منيمنة مع رابطتي أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني برئاسة حنا غريب وجـورج قالوش في حــضور الوزير أبو فاعور ومدير عام التربية فــادي يرق ومدير المحاسبة في الوزارة بهاء الدين عواد وعدد من المستشارين، في التوصل الى شيء، في ظل وجود قراءتين مختلفتين للأرقام، وحتى للقوانين... علماً أن الاجتماع كان مخصصاً لعرض ومناقشة الدراسة القانونية التي أعدّها المستشار القانوني القاضي سميح مداح حول احتساب الدرجات وأحقية المطلب أو عدم أحقيته.
بداية حدّد منيمنة مدة الاجتماع بساعة ونصف الساعة، داعياً كل طرف لقول ما لديه ومن ثم تبدأ المناقشة. أول المتحدثين كان أبو فاعور الذي ذكر بموقف منيمنة الإيجابي في جلسة مجلس الوزراء تجاه مطالب الأساتذة، وقال: «إن وجودي هنا وجود مساعد لمحاولة الوصول إلى تسوية ترضي كل الأطراف ويجب الوصول إليها. فقد وصلنا أمس (الأول) إلى خطوة أولى إيجابية وتجاوب معنا الوزير منيمنة، وعبرت الرابطة عن موقف مماثل، والمهم ألا نعود إلى ما قبل ذلك. والوزير منيمنة مفوض من جانب مجلس الوزراء لمتابعة الحوار. لا نريد لي ذراع أحد لا الرابطة ولا الحكومة. ومهما كانت النتيجة بعد هذه الجلسة فإن الحوار سيستمرّ».
وأكد غريب ان «الرابطة نقابية ديموقراطية ليس لها أي علاقة بعناصر التسييس بدليل المشاركة الكثيفة من كل الجهات في التحرك. لقد سعينا إلى حل عن طريق الحوار، وعندما لم نتوصل إلى حقنا بالدرجات السبع قمنا بالتحرك. ليس هدفنا تحدي أحد أو لي ذراع أحد. هدفنا أكل العنب وليس قتل الناطور. لذلك تلقفنا المبادرة ونشكر كل من سعى وفي المقدمة الوزير أبو فاعور. جئنا لطرح وجهة نظرنا في الحسابات الواردة في المطالعة القانونية».
وكرّر منيمنة موقفه السابق وهو «أن ما تعتبرونه حقاً مغتصباً هو غير ذلك. وإن القاضي الذي أجرى الدراسة قال بعدم أحقية المطلب، ولفت في دراسته إلى أنه إذا جاز ذلك بحسب منطوق الرابطة فإن المطلوب لا يصل إلى أكثر من عشرين بالمئة.
وتمنى أبو فاعور في حال لم يتم الاتفاق في قراءة الأرقام، عدم إقفال باب الحوار، لافتا الى أن الحكومة تنظر الى الدرجات السبع على اساس أنها مطلب اجتماعي..
وقدم القاضي مداح من خلال مطالعة قانونية شرحاً للسياق التشريعي تدريجاً منذ صدور القانون 53/66، وما نص عليه من تحديد عدد ساعات التدريس بـ22 ساعة أسبوعياً، وخفض ساعات التدريس في الثانويات الخاصة من 300 ساعة سنوياً الى 180، وصولا الى القانون 717/98 الذي دمج التعويضات في صلب الراتب، وما تلا ذلك من قوانين وتغير النسب، وأكد عدم ثبوت الحق كحق مغتصب أو مكتسب بل استخدم عبارة في حال جواز ذلك بحسب منطوق الرابطة.
وردّ غريب معتبراً أن هناك خطأ في الاحتساب للنسب المئوية. ورأى أن حق الأساتذة على الأقل سبع درجات، لافتاً الى أن التناقص في عدد الساعات أقر حسب القانون 22/82 ثم القانون 148. واعتبر ان الخطأ الذي حصل كان في احتساب المعدل الوسطي، وأجرى عملية حسابية أظهر فيها ان ما تبقى للرابطة من مطلب هو 35.75 في المئة أي أكثر من سبع درجات.
وتدخل مداح لافتاً الى أن المطالعة لا تجزّأ، وهي كاملة ومتكاملة، وان المعدل الوسطي المعتمَد هو بحسب القانون 593/96 الذي ألغى التعويض، و«لهذا السبب قدّمت المطالعة».
وتحدث عواد عن القانونين 593، و717 وعن إلغاء التعويضات ودمجها بالراتب، وكذلك فعل د. محسن جابر الذي لفت الى ان القانون 717 ألغى درجة الدكتوراه علماً أنها حق لكل من يحصل على هذه الشهادة، ووحّد سلاسل الرواتب.
وأعرب منيمنة عن قناعته بأن الستين في المئة التي تطالب بها الرابطة قد دخلت في صلب الراتب، كما تؤكد القوانين، ولإنصاف الأساتذة تقدم بالدرجات الأربع. ورد غريب بقوله «إما حق مكتسب أو لا حق».
وتشعبت المناقشات بعد ذلك، عندها أعاد أبو فاعور التذكير بأن كرة النار ليست عند منيمنة، فهناك أكثر من رأي في مجلس الوزراء، ومقاطعة التصحيح لن تلاقي أي صدى ايجابي. وبعد أخذ ورد، دام نحو ساعتين، تدخل منيمنة طالباً تأجيل الاجتماع الى صباح اليوم الجمعة لاستكمال النقاش.
بعد الاجتماع تحدث حنا غريب إلى الإعلاميين فقال: «اللقاء بين الرابطتين مع الوزير منيمنة بحضور الوزير أبو فاعور، تركز فيه النقاش حول الأرقام وتفقيطها وهي واردة في الدراسة. وكان البحث موضوعياً وعلمياً ودقيقاً. وستتم متابعة النقاش غداً صباحاً (اليوم) ونأمل بإعادة نظر إيجابية من جانب معالي الوزير. ونريد أن يكون الحوار في مناخ إيجابي.
كذلك تحدث الوزير منيمنة إلى الإعلاميين فقال: عقدنا اجتماعاً مع الرابطتين بناء لطلبهما لمناقشة الأرقام، وكنت أبلغتهم أنه نقاش افتراضي لأن الخلاف يكمن في أنهم يعتبرون أن الـ 60% أخذت منهم، فيما نحن نرى أن الـ 60% قد حصلوا عليها سابقاً وأصبحت في صلب رواتبهم. وانتهينا إلى لا شيء لأنه حتى في قراءة الأرقام توجد وجهتا نظر، وبالتالي فإننا نرى بأن أي مطالبة هي زيادة أجر، ولهذا أؤكد أن استئناف وضع الباريم والتصحيح سيبدأ يوم السبت المقبل.
أضاف: يستطيع الأساتذة الاستمرار بالتحرك ولكن ما يهمنا الآن هو تصحيح المسابقات، وإن مجلس الوزراء أعاد تأكيد هذا الأمر بأن تتم عملية التصحيح بمعزل عن التحرك.
وعن الدرجات الأربع، قال «اعتبرنا أن الأساتذة في حاجة إلى زيارة أجور نتيجة للأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد». وحول التعاون مع القطاع الخاص، لفت الى أن تصحيح المسابقات كان يتم بالتعاون بين الرسمي والخاص وليس الأمر بجديد.
وبالنسبة الى ما عبّرت عنه جهات سياسية عدة البدء بالتصحيح وعدم المقاطعة، أمل منيمنة أن تعكس الجهات السياسية قرارها بالمشاركة في عملية التصحيح فعلياً وليس بالمواقف فقط.
واستقبل الوزير منيمنة وفداً من الهيئة الاستشارية العليا لمجالس لجان الأهل في الشمال برئاسة عبد الحميد عطية، وتبلغ منها رفضها لموقف الأساتذة من مقاطعة التصحيح. واعتبر منيمنة أن هذا التعاون أمر مبارك وضروري لأن المدرسة الرسمية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل المجتمع والبلديات والجمعيات والهيئات الناشطة ووضعهم في جو الحوار مع الأساتذة مؤكداً على أنه لا يحق لأحد تعطيل مستقبل الطلاب، وقد أعطينا فرصة حتى السبت

شكرا عالخبر
دمت بخير