منتديات ليب مون

تستحق مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتشكيل الهيئة الوطنية المزيد من رصد ردود الفعل حولها. فمن اللحظة الأولى لطرحها تبارى الجميع في الإفصاح عن مكنونات قلوبهم حولها، وكأنهم كانوا مستعدين لذلك منذ ان سمعوا او قرأوا أن في دستور بلدهم مادة أخذت الرقم 95 تنص على تشكيل هيئة وطنية لاقتراح الطرق الآيلة لإلغاء الطائفية السياسية.
يتبين من ردود الفعل الصادرة حتى اليوم انقسامها الى اتجاهين، القاسم المشترك بينهما انهما كانا ايجابيين. فالاتجاه المؤيد للطرح يستمد ايجابيته من ترحيبه بتطبيق نص دستوري ملزم، يشكل تطبيقه مدخلاً أساسياً لتطبيق أحكام دستورية أخرى. ودائماً كان في تطبيق الدستور والالتزام به فائدة وإيجابية. أما الاتجاه المعارض للطرح فتكمن ايجابيته، التي لا تقل عن الأولى، في كون ردود الفعل التي تدخل في إطاره، كشفت للبنانيين بوضوح تام وسافر، مدى الانفصام الخطير المسيطر على ما يعلنه سياسيون وقادة ومراجع متعددة الأشكال من مواقف، فما يطالبون به في لحظة من اللحظات يستنفرون طاقاتهم لمنع الأخذ به في لحظات أخرى، ثم يعودون للمطالبة به من جديد، وهكذا يريدون ان تبقى الدولة والمؤسسات والنصوص والأحكام ذليلة أمام مصالحهم، تستجدي الحسنة منهم لتأخذ سبيلها للتطبيق.
إن كشف الستر عما يضمره أصحاب ردود الفعل تلك ليس أمراً عادياً كي لا يصنف في خانة السلبية إذا ما أحسن اللبنانيون قراءته والتوقف عنده ليبنوا على الشيء مقتضاه. ويعود ذلك لأكثر من سبب، منها على سبيل المثال لا الحصر، ان ردود الفعل تلك كشفت للعين المجردة وجود طبقة من «أولياء أمور اللبنانيين» ترى ان حدود العمل بالقانون الأساسي للبنان يقف عند حدود مصالحهم الشخصية، ووجود عينة واسعة من هذه الطبقة، كلامها وما تعلنه للناس كطقس شباط «ما عليه رباط»، تعمل عكس ما تقول وتقول عكس ما تعمل. وأن هناك من لا يتوانى عن ابتداع ذرائع زائفة لدعم رغباته. وهناك من يرى ان المشكلات الكبرى لا تكون معالجتها إلا بغض النظر عنها، فتركها مستفحلة أوجب.
ان هذه الخلاصات وغيرها، التي يمكن قراءتها بوضوح من ردود الفعل السلبية على المبادرة لتشكيل الهيئة، مطلوب من اللبنانيين ان لا يمروا عليها مرور الكرام وأن يواجهوها بالغفران. فإذا ما انتفض اللبنانيون لكرامتهم وتوقف حبل الكذب عليهم، يمكن ان تكون ايجابية تلك الردود السلبية أهم من الوصول الى تشكيل الهيئة الوطنية وأعم وأشمل. والسبيل للوصول الى ذلك لا يتطلب جهداً وكداً وعرقاً ومالاً، إذ ينبغي ان يتذكر اللبناني ذلك السياسي، سيان أكان من الصف الأول او الثاني او «قائداً» او زعيماً، عندما خاطبه مرة بعد مرة، بأنه يتمسك ويطالب بالاحتكام الى الدستور، وعندما جاء اليوم من يريد تطبيق مادة من الدستور استنفر ضده وأقام المتاريس الكلامية لمواجهته. وعلى اللبناني أن يتذكر من يشدد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف في أي مناسبة، وعندما جاء اليوم من يريد تطبيق بنود من الاتفاق أقام الدنيا لمعارضته ولم يقعدها بعد. وعليه أن يتذكر أن من يجرؤ على استعمال اسباب زائفة لا يمكن اعتبار خلاصة ما يطلبه غير زائف. وأن يسأل اللبناني نفسه هل ان المشكلة الكبرى و«النقمة» تنهي نفسها بنفسها بتركها أم انها ستتعاظم أكثر فأكثر؟ فهل يجري اللبناني مثل هذه المقارنة بين ما كان يسمع من أقوال أصحاب هذه الردود وما يسمعه منهم اليوم، ولو خسر دقائق معدودة من وقته قبل النوم؟
في ردود الفعل الأخيرة على طرح تشكيل الهيئة نموذج على التساؤلات التي ذكرت سابقاً. ففي هذه الدفعة من قال إن إلغاء الطائفية السياسية، معتبراً ان تشكيل الهيئة هو الإلغاء، وربط ذلك باعتماد اللامركزية الإدارية، يعني الدعوة للكانتونات والدويلات والتقسيم، وهناك من هدد بأن إلغاء الطائفية السياسية سيواجهه بالدعوة الى الفيدرالية. ومما لا شك فيه ان هذا الربط بين تشكيل الهيئة وما هو أبعد مدى، أي إلغاء الطائفية السياسية و«الفدرلة» استند الى دعوة الرئيس بري لدرس مشروع قانون اللامركزية الإدارية واستعجال إقراره. والحقيقة ان رئيس المجلس عندما اشار الى اللامركزية الإدارية لم يربطها بمسألة تشكيل الهيئة. فالتشكيل واللامركزية اندرجت في إعلانه تحت عنوان العمل لاستكمال ما تبقى من بنود في اتفاق الطائف، ومنها قانون الانتخابات النيابية الذي لم تتطرق إليه. وفي مطلق الأحوال فإن اللامركزية الإدارية، إجراء الزم به اتفاق الطائف بالإشارة إليه في بند مستقل، وبالتالي فإن من يطالب بتطبيق اتفاق الطائف عليه ان يلتزم بالعمل لإقرار بنوده، ولذلك فإن العمل لتحقيق هذه المركزية لم تكن خياراً للرئيس بري إنما هي مفروضة أيضاً، كما العمل لتنفيذ ما نصت عليه المادة 95 ـ دستور تماماً. ولهذا فقد لا يكون مفيداً مناقشة تهمة البعض للاتفاق بأنه قد أراد «فدرلة» لبنان، لأن ما جاء في نص الاتفاق ومن ثم الدستور يجعل من هذه التهمة مجرد كشف عما يختبئ في النفوس.
من هذه المعطيات يتأكد ان طرح تشكيل الهيئة الوطنية يستحق مزيداً من الرصد لردود الفعل، فلعل تفريغ كل الخبايا المستورة يريح أصحابها من تحملها ويريح لبنان من مسائل وعقد إذا ما استطاع اللبنانيون من خلال استرجاع ذاكرتهم ان يتذكروا بماذا طالبوا أصحاب تلك الردود وما طرحوه أمامهم، وفي وسائل الإعلام، منذ وقت لم يمر عليه الزمن.