منتديات ليب مون

البقدونس من الخضار التي ثبت تلوثها بالمبيدات


خضار بالجملة ومستهلك ضائع بين الأرقام والحقائق


لم تنجل أمام اللبنانيين، بعد، حقيقة ما آلت إليه مسألة معالجة رواسب المبيدات في المنتجات الزراعية، المحلية والمستوردة، التي تباع في السوق اللبناني. الأمر الذي يبقي سلامة الغذاء، وتالياً صحة كل المواطنين، في دائرة الخطر والاستهداف.
غني عن القول، إن مسألة غياب الترشيد في استخدام المبيدات قديمة قدم غياب دور لجنتي الإرشاد الزراعي والأدوية في وزارة الزراعة. وهاتان، بغض النظر عن شواغرهما، تناط بهما، بحكم القانون، مسؤولية ترشيد الاستخدام وضبطه من جهة، فضلاً عن تحليل الأدوية الزراعية قبل استخدامها للتثبت من تركيبها وفحص المحاصيل المعدة للاستهلاك لمعرفة نسب الرواسب فيها. كما لا يخفى على المواطنين أيضاً أن المسألة، برغم خطورتها الفادحة، خضعت للمماطلة والتسويف مثلما تخضع كل الملفات ذات الأهمية الحيوية، التي تزيّن بمجملها أدراج مكاتب المسؤولين، الذين «يترفعون» عادة عن خوض غمار البحث المضني عن حلول لها. فهي، في عرفهم، مما لا يستحق تكبّد العناء لأجله!
هذا وقد حصلت «السفير» على ورقة العمل التي أعدتها وزارة الزراعة لمعالجة ملف المبيدات الزراعية، بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والتجارة، الصحة العامة، والبيئة، بالإضافة إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية، الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، وزارة الزراعة (لجنة الأدوية، مختبر كفرشيما)، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الجامعة اللبنانية، الجامعة اليسوعية، الجامعة الأميركية في بيروت، معهد البحوث الصناعية، ونقابات وجمعيات المزارعين.
ما يعلمه الناس في هذا المجال، وهذا أيضاً يعتريه غموض شديد، أن ثمة تحاليل مخبرية، أوردت الورقة غالبيتها، تُجرى على عيّنات متنوعة من مختلف المناطق. وقد أتت نتائج العينات لتبرّر الضجة الكبيرة التي رافقت الإعلان عن المسألة. فعلى الرغم من التفاوت بين نتائج الفحوص التي صدرت ولا تزال تصدر، لجهة المبالغة في بعضها، أو التقليل منها في البعض الآخر، ظلت النتائج تشير إلى مدى كبر وعمق حجم المشكلة. وبقي المواطن في حيرة من أمره نتيجة هذا التفاوت. يسكن رأسه الهاجس المؤرق التالي: هل لتناول مختلف صنوف الخضر والفواكه من ضرر صحي مباشر عليه ليس أقله الإصابة بأمراض، منها السرطان؟! لا جواب مؤكداً في هذا المجال حتى الآن.
لإطلاق ورشة قانونية
وزير الزراعة حسين الحاج حسن تسلم الملف مؤخراً. وهو بصدد إطلاق ورشة، وفق الورقة، على مستوى الوزارة تهدف إلى تطوير وإصلاح قطاع المبيدات الزراعية. وكانت وزارة الزراعة قد تولّت، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك التابعة لها، بحكم توافر طاقم لها أكبر وأوسع من ذاك المتوافر لوزارة الزراعة، عملية جمع العيّنات من المنتجات المختلفة الموجودة في السوق وإجراء الفحوص عليها، للتوصل، بناء عليها، إلى اتخاذ القرارات اللازمة للمعالجة ووضعها موضع التنفيذ.
وإذا استندنا إلى الكلام الصادر عن وزير الزراعة والمنشور في «السفير» أمس والذي يتضمن سرداً مطولاً لمكونات مشكلة المبيدات التشريعية والإدارية والرقابية، يتبين أن المشكلة عويصة ومعالجاتها ستكون مديدة. فإذا كان وضع التجهيزات المخبرية، حسبما يقول الحاج حسن، جيداً، فإن وضع أدوات التنفيذ في الوزارة في أسوأ أحوالها. فالوزارة تحتاج إلى إقرار وسن 12 قانوناً لتصير على مستوى العصر، وفق الحاج حسن أيضاً. ولنا أن نتصور حجم الورشة التشريعية التي يتطلبها الموضوع، والتي يستوجب الإعداد لها من قبل إدارة عامة مترهلة من سنوات!
لذا يصير من الأجدى تعيين الأولويات التي تمس جوهر حياة المواطنين بسرعة، والتعجيل باستصدار القوانين الملحة في المرحلة الأولى كمحاولة للحؤول دون مزيد من استفحال المشكلة، واستطراداً استعصائها. وأول هذه القوانين: قانون سلامة الغذاء (الوارد في الورقة)، فضلاً عن اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل لجان وزارة الزراعة، وعلى رأسها لجنتا الإرشاد الزراعي والأدوية، وملء الشواغر العديدة فيها، والتي تحول دون أدائها لوظائفها الحيوية والأساسية في مجال تنظيم الاستيراد، والرقابة والضبط.
وتتألف الورقة التي تحمل عنوان «ورقة عمل لمعالجة ملف المبيدات الزراعية» من تسعة أقسام. القسم الأول، وهو عبارة عن مقدمة تتحدث عن أن «نتائج الفحوصات والدراسات التي بين أيدينا تشير لمعطيات يمكننا اعتبارها إنذارا ومؤشراً لأهمية البدء بهذه الورشة الوطنية، التي كان يفترض أن تبدأ منذ زمن بعيد، ليس فقط في هذا المجال بل في المعالجات كافة والمتعلقة بصحة وسلامة اللبنانيين وبنية الاقتصاد اللبناني والارتقاء بلبنان إلى مصاف الدول التي تحترم أمن الغذاءوسلامته».
مشكلة قديمة وجدية
ويتضمن القسم الثاني نتائج بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع المبيدات. ويؤكد هذا القسم ما ورد عن قدم المشكلة وعلم المسؤولين بها، إذ يورد نتائج لتحاليل وفحوصات أجريت على عينات منذ 1999، وآخرها النتائج الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة (مديرية حماية المستهلك) بتاريخ 17/10/2009، حيث تم «تحليل 44 مادة فعالة من أصل لائحة من مئتين تقدمت بها الوزارة لتحليل ترسبات المبيدات. وأظهرت النتائج أن معظم العينات وعددها 15 وتشمل 11 نوعاً من الخضار والفاكهة جاءت نتائج تحليل ترسبات المبيدات فيها مطابقة للمواصفات اللبنانية، بينما عينات الروكا والبقدونس أظهرت نتائج تحليلها وجود نسب مرتفعة تتراوح بين 6 إلى 265 ضعف الحد الأقصى المسموح به لكل من مادة Malathion، وDimethoate». هذا بالإضافة إلى تحاليل متفرقة ومتفاوتة زمنياً أجرتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية، الجامعة اللبنانية (دراسة الطالبة في كلية العلوم جميلة الهادي والدكتور سالم حيار والتي أثارت عبرها «السفير» المشكلة للمرة الأولى، بالإضافة إلى دراسات أخرى)، معهد البحوث الصناعية، الجامعة الأميركية في بيروت. ونورد هنا حرفياً خلاصة الدراسات التي وردت في أواخر القسم الثاني:
1ـ هناك مشكلة رواسب مبيدات تتراوح نسبتها بحسب المحصول والمنطقة والتوقيت وطريقة اختيار العينات (حجم العينة، فترة الأمان،..) وبروتوكول الاختبار.
2ـ تعود هذه المشكلة أحياناً لمبيدات مصرح بها وأحياناً أخرى لمبيدات ممنوعة تدخل إلى لبنان عن طريق التهريب.
3ـ أظهرت التحاليل وجود عينات عديدة لمحاصيل زراعية خالية من رواسب المبيدات وأخرى ظهرت فيها الرواسب بنسب مقبولة وفق المواصفات.
4ـ يحتاج الموضوع لإجراء مسوحات أوسع وأشمل.
أما القسم الثالث من الورقة فيتناول النواحي التشريعية (القوانين، المراسيم، والقرارات) للموضوع، حيث انتقل من الواقع التشريعي الراهن للقول إن المطلوب إقرار خمسة قوانين على الشكل ومنها قانون تنظيم مهنة استيراد وبيع المستحضرات الزراعية، قانون سلامة الغذاء، قانون الحجر الصحي النباتي، قانون الزراعات العضوية، قانون أو مرسوم لتبيان مصادر الخضار والفاكهة لتسهيل المراقبة والمتابعة.
وخصص القسم الرابع للبحث في موضوع لجنة الأدوية الزراعية. وحدد ما هو مطلوب منها في سبع نقاط. تطالب النقطة الأولى بالإعلان عن لائحة المواد الفعالة والأسماء التجارية المعتمدة في الأسواق اللبنانية والشركات الموزعة لها. والثانية، بالإعلان عن لائحة المواد الفعالة والأسماء التجارية الممنوعة من قبل لجنة الأدوية الزراعية والتي تُهرّب إلى لبنان وتُستخدم في رش المبيدات. والثالثة، المباشرة بتحديث لائحة المبيدات المصرح باستخدامها في لبنان باعتماد المرجعيات الدولية مثلاً: codex alimantarius، والاستعانة بالمعايير المعتمدة في بعض الدول المتشابهة في المناخ والإنتاج الزراعي مع لبنان ولها تجربة عريقة في تصدير الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي ومن خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمات الدولية وتعميمها على أصحاب العلاقة على أن يكون المبيد مستعملاً في ثلاث دول على الأقل من بينها الاتحاد الأوروبي. وتوصي النقطة الرابعة بالقيام بالتقصي الميداني الفوري والسريع لكل المبيدات الزراعية الموجودة في السوق اللبنانية مع كل الملصقات والنشرات المستعملة والمعلومات الضرورية لدراستها مباشرة من قبل لجنة الأدوية وإجراء اللازم بما يتعلق بالسلامة وتطبيق الشروط والمواصفات ومدة الصلاحية. والخامسة بالطلب من لجنة الأدوية المبادرة لإلغاء التصريح للأصناف المعروفة بطول فترة تحللها واقتراح استبدالها بمبيدات سريعة التحلّل. والسادسة، بوضع ضوابط جديدة في ما يخص تحديد وتحليل نسبة المواد المضافة والمذيبات من خلال عمل لجنة الأدوية. وتشدد النقطة الأخيرة على إلغاء الاستثناء الوارد في بند شهادات استعمال وتسجيل الأدوية الزراعية بند رقم 1-2 من القرار الرقم 1/392 المتعلق بتنظيم وإدخال وتسجيل الأدوية الزراعية في لبنان.
وعن تصنيع وتركيب وتجارة واستيراد المبيدات يتحدث القسم الخامس من الورقة. ويعطي تعريفاً للمصنّع أو المركب أو التاجر أو المستورد بأنه: «المتعامل الأول الذي يدخل الصنف والتركيبة إلى السوق، وهو مطالب بالالتزام والتطبيق الدقيق للقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والتي يفترض تحديثها بشكل متواصل ومتابعة تطبيقها». ويذكر منها على سبيل المثال: التأكد من أن التعريف الموجود على العلبة صادر عن المعمل المنتج ولم يتم استبداله أو طمس قسم منه، مطابقة المبيدات مع المواصفات، مطابقة التعريف على العبوة للتأكد من المصدر، تحديد وإظهار تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، تحديد المخاطر على المزروعات والمزارع والمستهلك والبيئة، وجهة الاستخدام والفترات الزمنية وآلية ذلك، طريقة التخزين خلال النقل وعند البيع...
مسؤولية المزارعين
ويتناول القسم السادس مسؤولية المزارعين، حيث يشير إلى أنه «يقع المزارعون عند استخدام الأسمدة أو المبيدات في مشكلة الاستعمال غير المفيد (الطريقة والتوقيت،..) أو الإفراط في استعمال المبيد أو الخطأ في اختيار المبيد لاستخدامه على غير المحصول المستهدف». ويطالب المزارعين بالتأكد من تطبيق الإرشادات الزراعية، وخصوصاً فترة المحافظة على فترة الأمان. كما تقع في ختام القسم على الفقرة التالية «من المعلوم وجود نقص عددي ونوعي في الكادر البشري ونقص كمي ونوعي في الاعتمادات المالية والإمكانيات المادية والتجهيزات المخبرية المتطورة في وزارة الزراعة... يجب أن يجري العمل بالمتوافر حالياً من إمكانيات بشرية ومالية بأعلى مستوى ممكن من الفعالية». وتشي العبارة الأخيرة بمدى صعوبة سد النقص في شواغر الوزارة، وبالتالي انتفاء إمكانية تفعيل أداء اللجان العاملة ضمن مهام الإرشاد والتنظيم والضبط.
وتجنباً للتضارب بين صلاحيات وسلطات الوزارات المعنية بالمعالجة، يأتي القسم السابع تحت عنوان: التنسيق بين الوزارات والإدارات. ويتضمن تفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارات وخصوصاً الاقتصاد والتجارة والبيئة منها، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والمجالس العلمية المتخصصة. أما القسم الثامن فيتناول وضع كل الإمكانيات والمعلومات المتوافرة في وزارة الزراعة بتصرف الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. القسم الأخير وارد في صيغة طلب «النجدة» أو المساعدة العاجلة من الجهات الدولية (الاتحاد الأوروبي مثلا)، للمساهمة في تطبيق التدابير المذكورة.

ثانكس عالخبرية
مشكورة

هلا وغلا نورت الموضوع

شكرا على الطرح