منتديات ليب مون

إشارة تدل على مركز دبي المالي وتبدو ناطحات السحاب في الخلفية أمس


تابعت أمس بورصتا دبي وأبو ظبي الماليتان حركة الهبوط في مؤشراتهما لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء ازمة ديون مجموعة «دبي العالمية»، وتوسعت رقعة هبوط المؤشرات الخليجية لتشمل سوقي الكويت وقطر في أول جلسة تداول لهما بعد عطلة عيد الأضحى، في ظل توقعات بتأثر التصنيف الائتماني للمصارف الإماراتية سلبا نتيجة مساهماتها في إقراض المجموعة المثقلة بالديون.
واغلقت بورصة دبي التداول بتراجع بلغت نسبته 5.16 في المئة فيما أغلقت سوق أبو ظبي بتراجع نسبة 3.57 في المئة، كما انخفضت قيمة سهم «إعمار» القيادي في سوق دبي بنسبة الحد الأقصى تقريبا (9.87 في المئة)، وقادت هبوط مؤشر بورصة أبو ظبي أسهم قطاعي العقارات والاتصالات. وعلق الخبير الاقتصادي لدى شركة «الفجر» للأوراق المالية همام الشماع أن «هناك صناديق اجنبية تضغط للخروج من السوق» ما يدفع بالمؤشرين الإماراتيين نزولا، وأضاف «إن من يحاول الخروج من السوق، ولم يستطع ذلك بالأمس، يحاول ذلك اليوم».
لكن السوق المالية الأكثر تأثرا بأزمة ديون «دبي العالمية» فكانت بورصة قطر في يومها الاول للتداول منذ إعلان المجموعة طلبها تأجيل تسديد ديونها يوم الأربعاء الماضي، إذ أغلق مؤشر السوق المالية في الدوحة على تراجع بنسبة 8.3 في المئة، وسط تهافت على البيع من قبل المستثمرين، فيما سجلت بورصة الكويت تراجعا بنسبة 2.7 في المئة بعدما تحملت شركات الاستثمار فيها أكبر الخسائر، وتبعها القطاعان العقاري والمصرفي.

إلى ذلك، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن احتمالات تخلف عن السداد متصلة بإعادة هيكلة ديون «دبي العالمية» قد تؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبنوك دولة الإمارات، ولكن البنوك العالمية الدائنة للمجموعة لن تتأثر، وقال المدير العام لدائرة بنوك الشرق الأوسط واوروبا لدى «موديز» مارديغ هالاغيان أن حجم تعرض البنوك الإماراتية التي تصنفها الوكالة، لديون «دبي العالمية» يصل إلى 20 في المئة من ديون المجموعة التي تقدر بـ60 مليار دولار، فيما قدرت «موديز» ديون حكومة دبي والكيانات المملوكة لها بمبلغ 100 مليار دولار أي حوالي 25 في المئة أكثر مما قدر السوق.
في المقابل، أعلنت «منطقة جبل علي الحرة» التابعة لـ«دبي العالمية» أنها سددت «كوبونا» مستحقا على سنداتها الإسلامية التي تبلغ قيمتها 2.04 مليار دولار، كما أكدت أنها لن تخضع لإعادة الهيكلة التي ستجرى في بعض شركات المجموعة، فيما ذكرت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست» (ميد) أن هيئة مياه وكهرباء دبي ستسعى لجمع ملياري دولار عن طريق طرح سندات في الربع الاول من العام المقبل، وسيكون هذا الإصدار الأول لهيئة حكومية في دبي منذ بدء أزمة الديون.