منتديات ليب مون

دعت اللبنانية الأولى وفاء ميشال سليمان، خلال ندوة «مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من الواقع الى المرتجى» التي أقيمت في «بيت المحامي» دعما لنشاط «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» وفي إطار التعاون بينها وبين نقابة المحامين في بيروت، إلى «عدم الاكتفاء بالمطالبة بحقوق المرأة والمساواة بل الدفاع عن هذه المبادئ والقناعات». ورأت ان «إبرام لبنان للاتفاق الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة يثبت التزامه المساواة بين النساء والرجال». واعتبرت انه «قبل تغيير النصوص لجهة المساواة بين الجنسيين حري بنا ان نعمل على تغيير النفوس بدءا بتحرير مجتمعنا من قيود بعض الأفكار البائدة». وشددت على دور «المحامين والقضاة في نشر ثقافة المساواة من خلال ممارستهم عملهم». ولفتت الى ان «أبلغ دليل الى العدل والمساواة قرار شطب الوضع العائلي عن بطاقة الهوية الذي تم بدعم نقابة المحامين وبمساعدة مشكورة من وزير الداخلية والبلديات».
وشارك في الندوة إلى سليمان، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ونقيب المحامين رمزي جريج، والمحامي الدكتور حسان تابت رفعت، وأمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي فادي كرم، ورئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين أسما حماده داغر.
وحضر الندوة الوزيران محمد خليفة ويوسف تقلا، وصولانج الجميل، ورنده بري، والوزيران السابقان عصام خوري ووفاء الضيقة حمزة، وعدد من الشخصيات النيابية والدبلوماسية والقضائية والإعلامية والثقافية.
أما بارود فقد رأى ان «مسألة الجنسية لا تزال تشكل مادة تمييزية بامتياز». ثم عرض لما تتولاه «الداخلية، من حيث المأمول والمرتجى، تحت عنوانين هما المشاركة السياسية وقانون الانتخاب... لا شك بأن هناك انفصاما واضحا يقوم بين شبه المناصفة في العدد بين الرجال والنساء في قوائم المسجلين وبين شبه التمثيل نيابيا وبلديا، في موازاة خرق مقبول بدأ يتصاعد في النقابات ومنظمات المجتمع المدني».
أما العنوان الثاني الذي تطرق اليه بارود فهو «حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها إذا كانت مقترنة بأجنبي» مشيرا الى ان هذا الحق «لا يزال محتجزا منذ قانون الجنسية عام 1925». وأضاف بارود أنه «رفع الى مجلس الوزراء مشروع قانون بهذا المعنى عارفا تماما ان إقرار القانون لن يكون سهلا».
واعتبر البروفسور حسان رفعت أن «من يريد حلولا حقيقية لا مجرد موجات إعلامية، يقوم بإعداد خطط تمتد إلى فترات زمنية تأخذ في الاعتبار العادات في النسيج اللبناني والاستعداد أو عدم الاستعداد لتجاوز التـــقاليد إلا في مراحل لاحقــــة. أما الخطط فيـــجب أن تستلهم مبـــدأ المساواة والحقـوق الأساسية».
وحدد المحامي فادي كرم المرتجى لبلوغ أهداف الهيئة الوطنية والذي يتدرج على موجتين، موجة أولية ملحة: «إقرار قانون الجنسية طال انتظاره وإقرار التمكين السياسي للمرأة لبلوغها المجالس التنفيذية والتمثيلية وإقرار قانون العنف الأسري وتعديل قوانين الضمان الاجتماعي والعقوبات وتمكين المرأة على كامل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وخلافها من القوانين التي يطالب المجتمع الأهلي بإقرارها». أما الموجة اللاحقة الضرورية فهي «إقرار الدولة المدنية حيث تصاغ القوانين على قياس الوحدة والانفتاح والمساواة ولا تصاغ على قياس الاختلافات