منتديات ليب مون

يتوقّع بعض الخبراء الاقتصاديين ارتفاعاً جديداً في الأسعار في العام المقبل والذي يليه. ويبني هؤلاء الخبراء توقعاتهم على بدء تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط والتزايد في معدّلات الفوائد، كما يشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني. فيما يؤكّد أستاذ الاقتصاد في جامعة سيدة اللويزة الدكتور لويس حبيقة أن «الانفجار» وإن كان مؤجلا اليوم فهو حتمي وان «لا مؤشرات إيجابية على المدى البعيد، بل إن آخر المطاف أزمة اقتصادية جدّية وأساسية».
ويعتبر الخبيران أن ارتفاع نسبة الغلاء في لبنان منذ العام 2008 عائد إلى أسباب عدة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي متعلّق بالسياسات الحكومية.
وفي ما تعلق بالأسباب الخارجية، يرى وزني أن هناك تضخّما «مستوردا» ناتجا عن ارتفاع الأسعار في الخارج، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة خمسين في المئة العام الماضي مع توقّع منظمة الزراعة والتغذية العالمية باستقرارها خلال العامين المقبلين بسبب تقلّص الطلب العالمي، وانخفاض المضاربة في هذا المجال وتحسين الإنتاج الزراعي العالمي.
ومن الأسباب الخارجية أيضا، يذكر حبيقة ارتفاع سعر اليورو فيما لبنان يستورد باليورو واقتصاده «مدولر». من هنا، يقول، كلما انخفض سعر الدولار وارتفع سعر اليورو تأثرنا سلباً. ويلفت وزني إلى أن «أكثر من سبعين في المئة من وارداتنا، نستوردها من منطقة اليورو».
إلى ذلك، يبدو أن أسعار النفط التي ارتفعت العام الماضي بنسبة 60 في المئة، سوف تعود للارتفاع في الفترة المقبلة بسبب بدء تعافي الاقتصاد العالمي. وبحسب وزني، سينعكس الأمر سلبا على أسعار المشتقات النفطية في لبنان من بنزين ومازوت، كما ينعكس سلباً على مؤسسة كهرباء لبنان مع ارتفاع سعر الفيول.
وتتداخل الأسباب السالفة مع أسباب داخلية، إذ يرى الخبيران أن الحكومة اللبنانية لم تستفد من انخفاض أسعار النفط عالميا لشراء كميات كبيرة منه تغطي حاجتها خلال العام 2009. وبسبب هذا الخلل في الرؤية الإستراتيجية للسياسة النفطية، يدفع المواطن اليوم ثمن ارتفاع سعر صفيحة البنزين والفيول وغيرها من المشتقات النفطية.
من هنا، يشير وزني إلى «ضرورة تثبيت سعر صفيحة البنزين المرشح للارتفاع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، عبر خفض مداخيلها من الرسوم والضرائب على الصفيحة والتي تصل إلى حدود 40 في المئة يدفعها المواطن».
ويرى الخبيران في الاحتكار سببا داخليا «جوهريا» للغلاء المستشري في لبنان، خصوصا وان سبعين في المئة من السلع الأساسية تخضع للاحتكار بحسب وزني. أما حبيقة فيشير إلى أن الاحتكار يرفع الأسعار بنسبة 30 في المئة، معتبرا أن الدولة اللبنانية مخطئة في حمايتها للوكالات الحصرية، وأن مقولة «اقتصادنا حرّ» ليست سوى ادعاء في ظلّ هذه الوكالات التي تقيّده والتي حالت دون انضمامه كعضو في منظمة التجارة العالمية الرافضة لصيغة الاحتكار».
إلى هذه الأسباب، يضيف وزني امتناع الدولة عن ممارسة دور الرقابة التي يجب أن تحدّد الأسعار أو هوامش الربح، وهذا «ما بدأت تطبّقه الحكومة الفرنسية أخيرا». يضاف إلى ذلك سياسة الحكومة الضرائبية وتلك القاضية برفع الدعم عن الزراعات الأساسية.
وترتكز السياسة الضرائبية بشكل أساسي على زيادة المداخيل عبر زيادة معدلات الضرائب الاستهلاكية، ومنها الضريبة على القيمة المضافة المقرر رفعها إلى 12 في المئة ومن ثم إلى 15 في المئة العام 2012، بينما المفروض على الحكومة، بحسب وزني، هو «البحث عن بدائل أخرى ومنها وقف الهدر في ايرادات الدولة وانفاقاتها، والتي تتجاوز قيمتها سنويا أربعة في المئة من الناتج المحلي، أي ما يوازي اكثر من مليار دولار «.
وبالنسبة لحبيقة، يُعّيب على الدولة أو الحكومة اللبنانية أمران، أريد تغييبهما عن سابق تصوّر وتصميم. «أولهما عدم قياس الغلاء أو اعتماد مؤشر واحد له. ففي لبنان هناك حوالي عشرين مؤشرا بينما المطلوب واحد وهو من اختصاص المديرية العامة للإحصاء التابعة لرئاسة الحكومة. وهي مديرية ذات دور مغيّب ومجرّدة من الموارد التقنية والمالية الضرورية لعملها».
بالمقارنة تؤدي دور هذه المديرية في فرنسا مؤسسة خاصة ومستقلة، تعرف بالمؤسسة الوطنية للإحصاء والدراسات الاقتصادية (insee)، لا يمكن لأي صاحب سلطة في الحكومة او الدولة أن يرفض او يقبل بنتائجها لا بل يرضخ لها ويعمل على أساسها».
أما الأمر الثاني، فهو متعلّق بالأول ويبرّر تغييبه، وهو زيادة الاجور التي يجب ان ترتفع بالنسبة نفسها التي يظهرها مؤشر الغلاء. من هنا يلفت حبيقة إلى ان الأجور «كان يجب ان ترتفع بنسبة خمسين في المئة منذ العام 1996» معتبرا أن الحكومات التي توالت هي حكومات «من دون قلب» تراعي أصحاب رؤوس الأموال على حساب الشعب.
ويضيف وزني إلى غياب الرقابة من قبل الدولة، ما أسماه بـ«جشع القطاع الخاص» في مسألة ارتفاع الأسعار أو الغلاء، واستغلاله لكافة الظروف لرفعها «وهي ذهنية سائدة في لبنان من الصعب تغييرها».
ولا يرى الخبيران في استدانة الأفراد من بعضهم أو من المصارف محاولة لبنانية تهدف إلى الترف، بل إن مراقبة بسيطة من شأنها أن تظهر أن الرواتب والأجور الحالية قضت على ما كان يعرف بطبقة وسطى وزادت الهوة بين الغني والفقير. أما الأمل فيبقى بتحويلات المهاجرين اللبنانيين إلى عائلاتهم، هذا إن لم يدع تفاقم الوضع المرتقب إلى انفجار عام ربما يحرّك الشعب، كما يوم الانتخاب إلى تحرّك... ولو واحد