منتديات ليب مون

تنتهي الساعة الصفر، ليل اليوم السبت، ولاية البرلمان المنتخب عام 2005 لتبدأ ولاية خلفه. في الوقت نفسه تصبح حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مستقيلة حكماً، وتدخل مرحلة تصريف أعمال في النطاق الضيّق الذي ألزمتها إياه المادة الـ 64 من الدستور. لا تنعقد في قصر بعبدا ولا في السرايا، ولا تَمْثُل أمام مجلس النواب، ولا تتخذ قرارات ما خلا إمرار المعاملات الضرورية لتسيير شؤون الدولة. تبعاً لهذا الإلزام، فإن تصريفاً طويلاً للأعمال ناشئاً عن أزمة حكومية، يجمّد جزءاً رئيسياً من الصلاحيات المتشابكة والمتداخلة بين المؤسسات الدستورية الثلاث وهي: رئاسة الجمهورية والسلطتان الإجرائية والاشتراعية.
يفتح باب التكهّن أمام هذا الاحتمال الجدل الذي يحوط تأليف حكومة ما بعد الانتخابات، المرتبط هو أيضاً بمعطيات بينها:
1ـــــ انتظار عودة رئيس الغالبية النائب سعد الحريري غداً الأحد من الرياض، كي يباشر مشاورات سياسية تضعه على بيّنة من مواقف الأفرقاء المعنيين بالحكومة الجديدة. وإذ يبدو خيار ترؤسه إياها نهائياً، فقد ربطه بإبداء الاستعداد له وتعليق آمال على المرحلة المقبلة تتجاوز فوز قوى 14 آذار بالانتخابات إلى استعادة ظروف إطلالة والده الراحل الرئيس رفيق الحريري عندما ترأس أولى حكومات ما بعد انتخابات 1992، واضعاً لها مشروعاً اقتصادياً وإعمارياً، ومستقطباً إجماعاً وطنياً على دور اقترن إنجازه وإعادة تعويم الاقتصاد اللبناني بصورته هو. كذلك الملامح التي يضفيها ترشيح الحريري الابن لرئاسة حكومة تُعهد إليه في مرحلة تخلو من استحقاقات دستورية داهمة، لكنها مثقلة بتحديات اقتصادية واجتماعية، فضلاً أعباء تطورات إقليمية مرتقبة.
يقلّل ذلك من فرص عزوف الحريري عن المضي في خطته، مهما تكن وطأة العراقيل التي سيواجهها في تأليف الحكومة الجديدة. مجدّداً، يصبح الاستقرار الداخلي جزءاً لا يتجزأ من صورة رئيس الحكومة، من غير أن يتغيّر اللاعبون المحليون الذين أحاطوا بوالده واضطلعوا بأدوار متفاوتة حياله، كالرئيس نبيه بري وحزب الله والنائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، أضف البطريرك الماروني والأحزاب المسيحية وإن في مواقع متناقضة، وكذلك حلفاء سوريا. متغيّران فقط سيكونان في انتظار الحريري الابن: زعامة العماد ميشال عون، ومقاربة مختلفة للعلاقات اللبنانية ـــــ السورية تسبق قرار المحكمة الدولية.
2ـــــ يتوسّع السجال يوماً بعد آخر في صفوف قوى 14 آذار بإزاء الموقع الذي ستتخذه في الحكومة. رغم انتصارها لن تكون حكومة الغالبية على غرار حكومة 2005، ولن تحبّذ تكرار تجربة حكومة 2008. وحيال مناداة جنبلاط بحكومة وحدة وطنية لا تمنح المعارضة الثلث الزائد واحداً، تتعارض آراء حلفائه بين قائل بحصول الموالاة على ثلثي الحكومة، وقائل باكتفائها بالنصف الزائد واحداً حتى يشعرها هذا النصاب بمغزى انتصارها في انتخابات 7 حزيران وعدالة الشعور به، وقائل بإعطاء الرئيس الحصة الكبرى لترجيح كفّته. وإذ يبدو الخياران الأخيران أكثر ترجيحاً، يميل جنبلاط إلى تبنّي موقف رئيس الجمهورية، فقد وضع خطين متوازيين سَجَنَ فيهما خيارات الحكومة الجديدة: أولهما أنه لا يؤيد إعطاء الموالاة والمعارضة أياً من النُّصب الدستورية الثلاثة (لا الثلثان ولا النصف الزائد واحداً ولا الثلث الزائد واحداً) لئلا يُمنح أي منهما حق نقض يفضي إلى سلطة للتعطيل. وهو بذلك يحول دون تبادلهما شروط التعاون تحت سقف حكومة واحدة. وثانيهما أنه يكفل الضمانات التي يطلبانها كي لا يستبد أحدهما بالحكم، ولا يكرّر الآخر الاحتكام إلى الشارع.
3ـــــ يحتاج كل من 8 و14 آذار إلى ضمانات متبادلة يحافظان من خلالها على مواقعهما ومصالحهما في معادلة التجاذب السياسي، وحتى لا يعودا إلى سياسة ليّ الذراع التي كانت أحداث 7 أيار ونتائج الانتخابات أحد أسلحتها. يريد الحريري من حزب الله ضمان الاستقرار الداخلي للتمكّن من قيادة مشروع اقتصادي يساعده في التحاور مع الخارج واستقدام مساعدات ووضع قرارات مؤتمر باريس ـــــ 3 موضع التنفيذ. وبمقدار إدراكه أن حزب الله قادر على تهديد هذا المشروع، يطرح نفسه، شأن والده الراحل، على أساس أنه رئيس حكومة لحقبة طويلة تعدّه لها سنه الصغيرة (39 عاماً)، بل رئيس دائم للحكومة يحجب بإمكاناته وثروته وزعامته الطائفة وشعبيته، فضلاً عن ترؤسه الغالبية النيابية، ما يمنحه هذا الامتياز. تحدوه على ذلك أمثولة الانتخابات التي تمثّل درساً بليغاً لقوى 8 و14 آذار على السواء: للأولين أفقدتهم فرصة نادرة، وخصوصاً في الشارع المسيحي، للسيطرة على الأكثرية النيابية والإمساك بالحكم لن يتاح بسهولة بعد أربع سنوات. وللأخيرين، وتحديداً الحريري، أن أحداً بمفرده لن يسعه بلا حلفائه، وبلا تنازلات مهمة يبذلها هو داخل طائفته ومع أقرب حلفائه (على غرار تضحيات الحريري في طرابلس وزحلة وبيروت الثالثة وجنبلاط في الشوف وعاليه) الاستئثار وحده بالسلطة.
ذلك ما يعبّر عنه دبلوماسي أوروبي بات كثير الإلمام بالوضع اللبناني، في معرض تقويمه نتائج الانتخابات وقد راقب مراحلها وتحالفاتها بفضول زائد، بقوله إن انتخابات 2009 قد تكون أسقطت نهائياً فرصة نشوء حزب حاكم في لبنان يستأثر بالسلطة، دغدغ ذات يوم مشاعر كمال جنبلاط، ولامسه الرئيس بشير الجميل، وسقط في تجربته الرئيس أمين الجميل. ويبدو ـــــ يضيف الدبلوماسي الأوروبي ـــــ أن الحريري الابن أدرك مغازيه بعدما حيل دون وصول والده إلى هذا الهدف في انتخابات 2005، لو قُدّر له أن يخوضها.