منتديات ليب مون

في السادس عشر من أيار الفائت، توفيت أوديت سالم بعدما صدمتها سيارة طائرة أمام خيمة اعتصام أمهات وأهالي المخطوفين والمفقودين عند الإسكوا. كثيرون بكوا ونعوا أوديت التي منعتها السيارة من تحقيق حلمها برؤية ولديها المخطوفين عائدين إليها. لكن كم من أوديت فقدت حياتها بالطريقة نفسها بسبب غياب الأرصفة أو ضعف تطبيق القانون أو محاسبة السائقين المتهورين؟ إذ لا ينبغي أن تكون جالسا وراء مقود السيارة أو في أحد مقاعدها كي تصبح عرضة للوفاة أو الجرح نتيجة حوادث السير. فالتقارير تتحدث يوميا عن حالات صدم للمشاة والدراجين. وقد أظهر تقرير أعلنت عنه أمس منظمة الصحة العالمية أن نصف المتوفين في حوادث السير في العالم هم من المشاة أو ركاب الدراجات الهوائية والنارية. وتقدر المنظمة عدد الوفيات السنوية بحوادث السير بمليون ومئتي ألف، أما الجرحى، ومنهم من يصاب بإعاقات دائمة، فيقدر عددهم من 20 مليون إلى 50 مليون سنويا. وفيما خطت العديد من الدول خطوات إيجابية باتجاه وضع قوانين تحمي ركاب السيارات والسائقين إلا أن أول تقرير عالمي يقيم حال سلامة الطرق أظهر أن هناك حاجة إلى حماية فئات أخرى من مستخدمي الطرق. وهو أمر ينطبق على لبنان كما ينطبق على غالبية الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.
فبحسب تقرير المنظمة سجلت أعلى نسب وفيات نتيجة حوادث السير في منطقة شرق المتوسط وأفريقيا وهي المنطقة التي يتبع لبنان لها، فيما سجلت أدنى النسب في الدول الغنية التي تتشدد في تطبيق قوانين المرور.
وقدم التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق أول تحليل لمدى تنفيذ الدول عددا من التدابير الفعالة للسلامة على الطرق، والتي تشمل الحد من السرعة والحد من شرب الخمر والقيادة، وزيادة استخدام الأحزمة وخوذ الدراجات النارية والتدابير الخاصة بالأطفال فاشتمل على معلومات من 178 بلدا وهو ما يمثل أكثر من 98٪ من سكان العالم مستخدما أسلوبا موحدا للتقييم يتيح إجراء المقارنات بين البلدان.
وتبين أن غالبية الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل إما تفتقر إلى قوانين أو أنها تتساهل في تطبيقها. وهو حال لبنان. فعلى مقياس صفر إلى عشرة، حيث يمثل الصفر حالة اللا تطبيق وعشرة التشدد في التطبيق، أظهر تقييم لبنان وجود قانون يحدّ من السرعة غير أن تطبيقه لا يتعدى 4 درجات على هذا المقياس. والأمر نفسه ينطبق على قانون استخدام الحزام. أما بالنسبة لقانون منع القيادة تحت تأثير الخمور فإن تقييمه لم يتعد درجة واحدة من عشر. وبالرغم من وجود قانون يفرض على سائقي وراكبي الدراجات ارتداء الخوذ الواقية فإن تطبيقه في لبنان لا يتعدى الدرجة الثانية. وفي حين تتحدث تقارير صحافية عن قيام وزير الداخلية زياد بارود بجولات على الأرض للتأكد من تطبيق رجال شرطة المرور للقانون إلا أن هذا الأمر لا يكفي ولا ينبغي أن يكون محصورا بنشاط وزير بعينه. فهناك حاجة لأن يصبح تطبيق القانون جزء لا يتجزأ من ثقافة الشرطي كما السائق ولا ينحصر بهمة وزير، أو ينتهي مع انتهاء عهده في الوزارة. يضاف إلى ذلك ضرورة وضع استراتيجية وطنية لسلامة الطرق وهو ما يفتقر لبنان إليها.
وتشير الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية إلى أن عدد الذين توفوا في لبنان نتيجة حوادث الطرق بلغ 497 شخصا والجرحى 6266 في العام 2007 و478 قتيلا و6882 جريحا في العام 2008. والزيادة المطردة من سنة إلى أخرى تثبت مرة أخرى ضرورة التشدد في تطبيق قوانين السير الموجودة وتحديثها.
وفيما ثبتت نسب الوفيات نتيجة حوادث السير، أو انخفضت، في العقود الماضية في الدول الغنية، أظهر تقرير المنظمة الدولية أن هذه النسب تتزايد في غالبية دول العالم ويتوقع أن تصل إلى مليونين وأربعمئة ألف وفاة بحلول العام 2030. وتمثل حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة، لا سيما بين الشباب من سن خمس سنوات وحتى 44 سنة من العمر. ويفتقر لبنان إلى قانون يحمي الأطفال في السيارات ويحدد كيفية جلوسهم وهي حال نصف دول العالم. ففي وقت لا يتوانى الكثير من الآباء والأمهات عن إجلاس طفلهم الذي لم يتجاوز بضع سنوات على حضن السائق أمام المقود، من دون التفكير ولو للحظة بخطورة هذا التصرف، تمنع العديد من الدول المتقدمة، جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية وتفرض جلوسهم في المقعد الخلفي مع ربط الحزام أو حتى في مقاعد خاصة بهم تثبت على مقعد السيارة. حتى أن دولا كالولايات المتحدة مثلا تمنع خروج الطفل من المستشفى بعد ولادته ما لم تكن سيارة الأهل مزودة بكرسي خاص.
إلى ذلك أظهر التقرير أن خدمات الدعم لضحايا الحوادث غير كافية في العديد من الدول كما تفتقر هذه الدول إلى أرقام طوارئ خاصة بالطرق أو إلى معايير واضحة لصناعة السيارات فيها.
ودعا مدير قسم الوقاية من العنف والإصابات والإعاقة في منظمة الصحة العالمية د. ايتيان كروغ «إلى تحسين نوعية الطرق وبناء أرصفة للمشاة وتخصيص أماكن لسير الدراجات على الطرق ومراقبة أفضل لسرعة السيارات ورفع عدد مستخدمي الخوذ وتحسين أقسام علاج الصدمات في المستشفيات من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح سنويا.»