منتديات ليب مون

تصاعد السجال القانوني والتأويلات المثارة حول قرار محكمة جنايات القاهرة احالة أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن منير السكري،


المتهمين بقتل سوزان تميم، الى المفتي، بعد ان بدأت هيئة الدفاع بالتشكيك في القرار، وأشارت إلى أن المحكمة رفضت توجيه عدة أسئلة إلى الشهود في القضية، حيث رأت المحكمة من وجهة نظرها أن هذه الأسئلة قد تؤثر سلباً على سير الدعوى، ورأى الدفاع أن هذه الأسئلة جوهرية وسوف تؤثر على مواقف المتهمين إيجاباً وتؤدي إلى إثبات البراءة. وما بين طلبات الدفاع وعقيدة المحكمة يكمن السجال الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة.
خلال جلسات المحاكمة رفضت المحكمة، حسب دفاع المتهمين، توجيه أكثر من 136 سؤالا للشهود الذين بلغ عددهم 13 شاهداً من 3 دول هي مصر ولبنان والامارات. وتركزت الأسئلة المرفوضة حول الخصوم السياسيين لهشام طلعت مصطفى، والخلافات الاقتصادية بينه وبين بعض الشركات الخليجية، التي ربما حرض بعض المسؤولين في بعضها محسن السكري على ارتكاب الجريمة والصاقها بهشام من قبيل الكيد والمنافسة، وكذلك عن علاقات بعض المشاهير العرب بالقضية.
وفي أثناء الجلسات رفضت المحكمة ستة أسئلة من هيئة الدفاع عن المتهمين موجهة إلى وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد سالم الناغي، أثناء شهادته في القضية، تعلقت بخلافات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى السياسية وعلاقة محسن السكري بشركة «داماك» الاماراتية. وسعى بعض القيادات داخل مصر إلى تدمير كيانه الاقتصادي، إذ أكد الدفاع أن هناك خصوماً سياسيين يسعون للقضاء عليه، في الوقت الذى طلب فيه طلعت توجيه أحد الأسئلة إلى اللواء الناغي، ربما كان يتعلق بكيفية علمه بقصة زواجه العرفي من المجني عليها سوزان تميم؟ وهل توصل إلى شهود عن هذه الزيجة؟ غير أن محاميه فريد الديب منعه من طرح السؤال بعد استئذان هيئة المحكمة.
كما رفضت المحكمة توجيه 10 أسئلة الى الشاهدة اللبنانية ومحامية سوزان تميم في الوقت نفسه كلارا إلياس الرمالي، بدعوى أنها أسئلة إيحائية، ومن شأنها التأثير على سير الدعوى، وتدور هذه الأسئلة حول علاقات بعض الشخصيات العربية البارزة بالمجني عليها، خاصة بعدما تردد أنها كانت تقيم في دبي على نفقة أمير عربي.
كما رفضت المحكمة توجيه 20 سؤالاً من دفاع المتهمين هشام والسكري للضابط الاماراتي النقيب عيسى محمد الذي حضر لتفريغ الأجهزة وكاميرات التسجيل في برج الرمال قبل وقوع الجريمة، وكلها كانت عن كيفية استخلاص الصور وأسئلة إيحائية بما يفيد أن هناك تلاعبا في استخلاص الصور.
كما رفضت أيضاً توجيه 13 سؤالا إلى الشاهدة الثالثة الدكتورة هبة محمد العراقي، مدير إدارة المعامل المركزية في مصلحة الطب الشرعي، بحجة أن الشاهدة أجابت عن هذه الأسئلة بطرق أخرى في شهادتها أمام المحكمة عن طرق فحص العينات.

خطف سوزان
وفي الوقت الذي رفضت فيه المحكمة عشرة أسئلة من المدعين بالحق المدني عن تعاملات هشام طلعت مصطفى، وبيان الأسعار الذي حصل بموجبه على الأراضي من الدولة، سمحت لمحسن السكري بأن يوجه سؤالا إلى الشاهد اللواء الناغي، عندما قال للمحكمة "أنا عايز أسأل الشاهد يا باشا"، وأذنت له في ذلك حيث قال: "أنا عايز أعرف من سيادة اللواء إزاي أحط خطة لقتل واحدة، رغم ان تحريات سيادته أكدت أني لم أتوصل إلى محل إقامتها في لندن؟".
فأجاب الشاهد للمحكمة بأن التحريات أفادت أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى طلب من السكري خطف المجني عليها سوزان تميم في لندن وإلقاءها من أحد الطوابق العلوية، كما حدث مع الفنانة سعاد حسني وأشرف مروان. بينما أصر المدعون بالحق المدني على سؤالهم عن الدوافع والخلافات السياسية مع هشام طلعت مصطفى، ووجود قيادة حزبية تسعى إلى تدميره.
كما اعترض محمد علي حسن، محامي عبدالستار تميم، وانضم إليه يسري السيد ومنصور عامر المحاميان عن عادل معتوق، على توجيه أسئلة للشاهد الأول اللواء الناغي، تخدم مصلحة هشام طلعت مصطفى. وقتها انفعل المحامي فريد الديب قائلا: "حاجة تجنن" مما دفع المحكمة إلى مطالبته باحترام هيئتها الموقرة وعدم الحديث إلا من خلالها.
ورفضت المحكمة توجيه عدة أسئلة أخرى إلى الشاهد بلغ عددها أكثر من 10 أسئلة، فيما بلغ عدد الأسئلة التي أجاب عنها الشهود بعبارات «معرفش» وعبارة "لم تتوصل التحريات"، وعبارة "المعلومات العلمية في الطب الشرعى تؤكد ذلك"، في أكثر من400 سؤال.

حق المحكمة
المحامي خالد فؤاد، نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي، قال :
- يجوز للمحكمة أن ترفض توجيه بعض الأسئلة التي ترى أنها غير ذات جدوى، أو مضرة بأي شكل من الأشكال على سير الدعوى، كما أنه من حق الدفاع أيضاً توجيه الأسئلة، والاثنان (المحكمة وهيئة الدفاع) يخضعان لسلطة محكمة النقض التي تفصل في هذا الأمر من جميع الوجوه، فإن كان هناك اخلال بحق الدفاع فسوف يتم نقض الحكم، وإن لم تر أنه اخلال بحق الدفاع رفض النقض. ونحن الآن أمام صلاحيات محكمة النقض التي تحدد، وتفصل ما بين طلبات الدفاع، واسباب المحكمة التي وضعتها رداً على حرمانها الدفاع توجيه الأسئلة، وهى مسألة قانون ، وأعتقد أن حوالى نسبة 90% من القضايا التي يتم نقضها تكون بسبب الاخلال بحق الدفاع. فإن استطاع الدفاع أن يثبت للمحكمة وجه الإخلال، وأهمية السؤال الموجه للشهود فإن الحكم سوف يتم نقضه لا محالة.
وقال خالد فؤاد: الدفاع له الحق في أن يبدي طلباته ورقابة محكمة النقض على تطبيق القانون موجودة، و«محكمة الموضوع" هي وشأنها، وأعتقد أن هذا ما يؤكد جدوى محكمة النقض وسبب وجودها، فإذا استطاع الدفاع اقناع محكمة الموضوع بجدوى وأهمية الأسئلة الموجهة إلى الشهود، لما وصلنا إلى محكمة النقض.

شك في أسلوب الدفاع
وعن الأسلوب المتبع في الدفاع في هذه القضية قال خالد فؤاد:
- أعتقد أن المحكمة داخلها الشك في الأسلوب الذي استخدمه الدفاع وبأنه يهدف إلى عرقلة سير الدعوى. فلو قام الدفاع بتركيز الأسئلة وتكثيفها لكان ذلك مفيداً للدعوى. فعندما تعيي السبل بعض المحامين، يلجأون إلى رد هيئة المحكمة، ورد المحكمة مشابه لأسلوب الدفاع في قضية هشام، وإن كان مختلفاً حيث أنه محاولة لعرقلة سير الدعوى، وهذا من الأمور التي قد تستفز هيئة المحكمة. وكان يتعين على الدفاع تكثيف أسئلته كي تفهم المحكمة أنه لا يسعى لعرقلة سير الدعوى، كما أن للمحكمة الحق في أن تقود الدعوى، وأن توضح الأمور، وأن تتخذ الإجراءات كافة الكفيلة بضمان حسن سير العدالة، حسب وجهة نظرها، وهي حرة في تكوين عقيدتها. وفي النهاية الفيصل بينها وبين الدفاع هو محكمة النقض.

عدم الصلاحية
وإذا كانت أحكام القضاء غير قابلة للتعليق عليها، فإن رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، المحامي فريد الديب، وفي هجوم استباقي له اتهم هيئة المحكمة بعدم الصلاحية، وأن قرارها بإحالة أوراق المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري لفضيلة المفتي يعد باطلا، وكذلك الإجراءات، وأنه في حالة صدور قرار بالإعدام في حق موكله، فإنه سوف يقوم بنقض الحكم.
وواصل الديب هجومه على هيئة المحكمة في إحدى الحلقات التلفزيونية لبرنامج «البيت بيتك» التي بثها التلفزيون المصري قائلاً: «إن أحد المحامين جاء مدعيا بالحق المدني عن نفسه في أولى جلسات المحاكمة، واكتشفت بعدها إقامة المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الجنايات التي تنظر القضية، فى منزل مملوك لعائلة تحمل اسم هذا المحامي»، بما يعد إشارة من الديب إلى بطلان إجراءات المحاكمة.
وقال الديب: «عندما بدأت الدعوى لم يتم استجواب هشام طلعت مصطفى إلا ليلة واحدة، بدأت التاسعة والنصف مساء أول أيام شهر رمضان، وانتهت في الفجر بحبسه وإحالته للمحاكمة قبل الساعة 12 ظهرا، وأصبح الأمر في يد المحكمة. ولاحظت مجموعة من الإجراءات التي أقلقتني في البداية، لأن النيابة عندما تحيل أي متهم، فإن ملف القضية يذهب إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة أمام الدائرة المختصة، ووصل الملف في نهاية شهر سبتمبر، فإذا بالقضية تحدد للنظر أمام الدائرة الثالثة في حين أن الدائرة المختصة أصلاً هي الدائرة الخامسة. وكانت أول جلسة يوم 18 أكتوبر الماضي، وفوجئت بسيل من المحامين الذين ليس لهم علاقة بالقضية ولا بالأطراف الذين ينضمون إليها.
وأضاف الديب: «لفت انتباهي أحد المحامين، ذكر في أول جلسة في الصفحة الرابعة في محضر الجلسات اسمه كاملا، وقال انه أصابه شخصيا ضرر، وفوجئت بأنه طوال الجلسة يشن هجوما كاسحا على هشام طلعت مصطفى وعلى الدولة، هذا المحامي حين ترافع حدد مصلحته بأنه فقد جزءا من قدمه دفن في أرض مصر في حرب 1973، حين كان يقف بجوار عبد العاطي، صائد الدبابات، وأنه تخرج في كلية الحقوق سنة 1966، والتحق بالجيش من سنة 1967 وحتى 1974، وكان عندما يقدم ورقا أمام المحكمة يشطب على شيء أسفل اسمه.
وتابع الديب: بحثت وراءه واكتشفت أن العنوان الذي يضعه لا يوجد به مكتب، واتضح أن مكتبه وإقامته في بنها، وأنه من مواليد سنة 1957، أي أنه في عام 1966 الذي زعم تخرجه فيه كان عمره 9 سنوات، وفي سنة 1973 كان عمره 16 سنة.
وادعى في محاضر الجلسات أنه حصل على نجمة سيناء، وقال كلاما خطيرا جدا ثابتا في محاضر الجلسات، وأنا عندما ذهبت إلى المحكمة وبدأت أترافع، قدمت للمحكمة في 11 مارس الماضي شهادة ميلاده وشهادة تخرجه في سنة 1982، التي تثبت كذبه، وأنهيت مرافعتي بسؤال: لماذا ينكر هذا المحامي أن مكتبه في بنها وعنوانه كذا ورقم تلفونه كذا، وأن بيته في بنها عنوانه كذا؟ أنا لا أعرف ولكني سوف أعرف.
وقال الديب: ذكرت المحكمة القرار الموجود في صفحة 496 فى محاضر الجلسات، وجاء فيه «المحكمة لاحظت من شهادة الميلاد التي قدمها الدفاع عن المتهم الثاني»، الخاصة بالأستاذ وائل بهجت ذكرى، المحامي المدعي بالحق المدني عن نفسه، أنه يحمل اسم العائلة التي منها مالكة المنزل الذي يقيم فيه رئيس الدائرة، وقد عرض رئيس الدائرة على المحكمة أنه لا يعرف مدى قرابته بها، وأنه لم يسبق له العمل مع المحامي قط في أي عمل قضائي، وأنه لا يستشعر أي حرج في نظر الدعوى، وقررت المحكمة الاستمرار في الدعوى».
وأضاف: عندما سارت الإجراءات عدت في الجلسة التي أعقب فيها تعقيبي النهائي يوم 18 فإذا بالأستاذ جاء وحضر وتنازل عن دعواه، وكتب مذكرة قال فيها: «خطابي» موجه لكم وعلى رأسكم السيد الرئيس أفتديه بنفسي وآسف أشد الأسف أن يكون وجودي في دعواي سبب استشعاراً بالحرج». وفي هذا اليوم تم قفل باب المرافعة، وهذا يعد سببا من أسباب عدم الصلاحية.

ثم عاد الديب وأخرج جريدة من حقيبته قائلا:
- الحكم نشر قبل الجلسة بيومين، وهذا المحامي حضر في الجلسة وتحدث في التلفزيون، وقال كنت أشعر بهذا الحكم من اليوم الأول، و أنا لا أشكك في المحكمة ولكن هذا سبب من أسباب عدم الصلاحية التي تبطل الإجراءات.
وقال الديب: إذا صدر حكم بالإعدام بالرغم من بطلان الاجراءات سنطعن أمام محكمة النقض، وسيكون أول سبب في الطعن هو بطلان الإجراءات وبطلان الحكم لعدم الصلاحية، ومن حق محكمة النقض إذا قبلت الطعن أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وتبدأ الإجراءات من جديد، أما إذا رأت أن الأدلة المقدمة فى الطعن باطلة وتم رفضها فإنها بذلك تكون قد أيدت الحكم.

القاضي نزيه ومحترم
وتعقيبا على الاتهامات التي أطلقها فريد الديب قال خالد فؤاد:
- إذا ما صح نظر الدائرة الثالثة للدعوى بدلا من الدائرة الخامسة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، فإن قانون الإجراءات الجنائية قرر أن الجرائم التي ترتكب خارج البلاد ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة «عابدين»، لذلك كان من المفترض أن تتم المحاكمة أمام محكمة جنايات «عابدين» وليس جنايات القاهرة «قصر النيل»، والدفع بالبطلان في هذه الحالة قائم على مسوغ قانوني.
وواصل فؤاد: أما بالنسبة للمحامي المدعي بالحق المدني وائل أبو ذكرى الذي ثبت كذبه وأحيل للتحقيق من قبل الرئيس العام للاتحادات التعاونية الاستهلاكية الدكتور أحمد عبد الظاهر، والذي قدم استقالته على إثر تحويله للتحقيق، فإن علاقة السكنى التي أكدها المحامي فريد الديب والتي تربط رئيس هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى المستشار المحمدي قنصوة، لا تبطل الدعوى حيث ان القانون كان واضحاً وصريحاً، وحدد صلة القرابة، والمؤاكلة، وصلة البنوة، والأبوة، والزواج، ولم يحدد علاقة السكن، فهذه العلاقة لا تشكل عنصراً ضاغطاً على القاضي. وفي الوقت نفسه المستشار المحمدي قنصوة يتمتع بالنزاهة والاحترام، ولا يجوز التشكيك في نزاهته، كما أنه يسكن طبقاً لقانون الايجارات القديم ولا يستطيع المالك ممارسة أي ضغوط عليه مثل طرده من السكن، ولذلك فهذا الدفع الذي يريد أن يقدمه فريد الديب غير صحيح.