منتديات ليب مون

وزراء ونواب في القاعة وصحافيون يراقبون


مرة جديدة يطير نصاب الجلسة النيابية التي بدأت جدول أعمالها في 19 آذار الماضي، ولم تنته منه الى اليوم. جدول مؤلف من 36 بنداً لم ينجز منه إلا تسعة فقط، اما ما تبقى فقد ضرب له رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً لمناقشته في 21 نيسان. وفي مشهد بات مكرراً، تبادل فريقا الغالبية والأقلية النيابية التهمة بالتسبب في التعطيل، في وقت حرص ممثلون عن الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل البري وأساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني على الحضور الى المجلس لمتابعة المشهد عن قرب.
بعد ساعة من الموعد المفترض للجلسة وصل عدد النواب إلى 63 نائباً قبل أن يبدأ بالتناقص من جديد. عندها دعا بري إلى ترؤس اجتماع لهيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب ايمن شقير، محمد كبارة، سيرج طور سركيسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، فيما كان النائب جواد بولس في مقابلة تلفزيونية. صدّق المجتمعون على محضر الجلسة ووقع الرئيس بري القوانين التي أقرها المجلس سابقاً وأبرزها اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تخفيض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر عاماً.
وبوصول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى المجلس، التقاه الرئيس بري لوقت قصير فيما كان نواب الطرفين يتبادلان الاتهامات من على منبر المجلس.
اعتبر النائب سرج طورسكيسيان «ان هناك سيناريوهات ونوعاً من الفولكلور النيابي الانتخابي»، وقال»لا اريد ان اتهم قوى الثامن من آذار انهم جربوا ان يعطلوا النصاب، هناك بعض القوانين، أكيد نعترض عليها. بما يتعلق بموضوع رفع الـ T.V.A عن صفيحة البنزين، بكل بساطة نحن كقوى 14 آذار مع رفع الـ T.V.A، عن الصفيحة، لكن ليقل لنا 8 آذار من أين سيأتون بهذه الضريبة؟ كيف سيعوضونها؟ نحن بكل بساطة مع كل القوانين الموجودة. ليحضروا الثلاثاء او الاربعاء المقبلين، ولنضع حداً لهذا الجدال الحاصل، نحن نريد الوصول الى نتيجة، ونحن مع المواطن قبلهم، ولا أحد يزايد علينا، لكن ليجدوا لنا موارد غيرها».
اضاف «اما في ما يتعلق بهيئة المكتب، فقد أخذ الموضوع الأمني جدلاً كبيراً وأعتقد أننا كنا جميعاً مصرين على ان نضع حداً لهذه الجرائم التي تتم، وبصورة خاصة ضد الجيش اللبناني وضد قوى الامن الداخلي».
اما الوزير وائل ابو فاعور فتحدث عن زيارته، أمس الأول، للرئيس بري، بصفته وزير دولة لشؤون مجلس النواب، «وكان هناك اتفاق بيني وبين الرئيس بري على أن تعقد هذه الجلسة لمصلحة البلاد ولمصلحة التشريع، لكن من الواضح أن الغياب أولاً، هو من الطرفين، ثانياً أن الانشغالات الانتخابية تطغى على الاهتمامات التشريعية».
ورداً على سؤال قال «إن النقاش قد أفضى بخلاصة نقلتها الى رئيس الحكومة بضرورة الحضور، وكان موقف الرئيس السنيورة بأنه يجب أن تعقد الجلسة، ولكن الأمر يعود الى الكتل النيابية والى النواب في المجلس النيابي».
وتناول النائب شامل موزايا موضوع تحرير سعر صفيحة البنزين، وبعض التعديلات التي أدخلت على قانون الدفاع الوطني. وقال «يبدو أن الحكومة والأكثرية النيابية لا تنوي تأمين النصاب إلا إذا طلبنا زيادة سعر صفيحة البنزين عشرة آلاف ليرة لبنانية، يمكن عندها أن يحضروا وأن يحصل التصويت عليها، لكن ما أريد قوله للمواطن اللبناني أننا لن نتخلى عن المطالبة بتخفيض سعر صفيحة البنزين وندعو النقابات بمختلف شرائحها إلى الصمود والتصميم على هذا الموضوع، لأنه يتعلق بمعيشة المواطن اللبناني اليومية، لأنه من غير المسموح الاستمرار بالاستهزاء بمواضيع تتعلق بعيش المواطن. والتوجه إلى الشعب اللبناني بأكمله للقول ان العمال والمواطنين سيحاسبون من أوصل الوضع الى هذه الحال، لأنه حتى الهجرة لم تعد تحل لهم مشكلاتهم اليومية».
وتناول «التعديلات التي أدخلت على قانون الدفاع الوطني، من قبل لجنة الدفاع الوطني والامن النيابية»، قائلاً «في الوقت الذي يدفع به الجيش اللبناني زهرة شبابه بالاستشهاد سواء في معارك نهر البارد او في البقاع وصل مشروع قانون إلى لجنة الدفاع يؤثر على معنويات الجيش ويسمح بالتدخل في صلاحيات قيادة الجيش والمجلس العسكري. أنبه لضرورة قيادة الجيش والمجلس العسكري الاهتمام بالقضايا التقنية من دون تدخلات. ونرفض تمرير هذه التعديلات بالشكل الموجودة فيه، لأن هذا الامر يعود تقريره لقيادة الجيش وللمجلس العسكري». ورداً على سؤال حول مضمون التعديلات قال موزايا «التعديلات تنص على التمديد لسنوات الخدمة، بحيث يصبح الضابط عجوزاً ويريدونه ان يركض وراء العسكريين، وهذه امور دقيقة جداً لا أحد يعرفها سوى العسكري، ولهذا السبب نرفض التعديلات المقترحة والمراد ادخالها على قانون الدفاع الوطني وهي لا تصلح ولا تبني الجيش الذي نريده للدفاع عن الوطن وعن المواطن».
وقال النائب احمد فتفت «مجدداً نسمع مزايدات بموضوع معيشة المواطن التي جميعنا ضنينون بها، فلو كانت الاقلية النيابية، المتمثلة بالقوى المتجمعة بلواء الثامن من آذار، يهمها الوضع الاجتماعي للمواطن لكانت جمعت قواها وأتت اليوم الى المجلس بالكثافة المطلوبة، لكن حضورهم اليوم كان قليلاً جداً وبقيت مقاعدهم فارغة... لا أفهم ان يتعرض المواطن لهذه المزايدات الإعلامية والاعلانية التي تسبب فعلاً شرخاً بين المواطنين وجميعنا ضنينون بحقوق الناس ومعيشتهم. وهذا الموضوع يجب ان يبحث بجدية أكثر وبعيدا عن المزايدات، وأنا كنت آملاً من نواب الاقلية ان يحضروا بكثافة فلو حصل ذلك اليوم لكان تأمن النصاب».
وقيل للنائب فتفت نواب المعارضة حضر منهم أربعون نائبا في حين لم يحضر أكثر من عشرين نائباً من الموالاة. فقال: لماذا لم يحضر نواب المعارضة ويكملوا النصاب.
بدوره قال النائب اسامة سعد «مرة أخرى عمد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفريق الاكثرية النيابية الى تطيير النصاب القانوني مما عطّل اقرار المواضيع الحياتية للمواطنين. وهذا يدل على استمرار السياسة التي تنتهجها الحكومة وأدّت إلى استمرار هذه الأزمة».
وبعد الإعلان عن تأجيل الجلسة التقى الرئيس بري عدداً من النواب الذين حضروا إلى المجلس، كما استقبل النائب عبدالله فرحات وعرض معه الوضع الراهن.