منتديات ليب مون

بعد تسعة أيّام من استلام القضاء اللبناني طلب قاضي الإجراءات التمهيدية (ما قبل المحاكمة) في المحكمة الخاصة بلبنان البلجيكي دانيال فرانسين، بالتنازل عن صلاحياته في ملفّ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتسليمه الملفّات والوثائق والمحتجزين، لبّى الأوّل هذا الطلب، في خطوة تؤشّر إلى قرب إطلاق سراح الضبّاط الأربعة الموقوفين منذ أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر بناء على افتراءات ساقها ضدّهم الشاهد الفار من وجه العدالة زهير الصدّيّق وصدقها القاضي الألماني ديتليف ميليس.
وأحال المحقق العدلي القاضي صقر صقر قراره إلى النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا الذي أرسله إلى وزارة العدل تمهيداً لإيداعه بالطرق الدبلوماسية، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، وذلك بناء لطلب فرانسين الصادر في 27 آذار الماضي والمبلّغ إلى النيابة العامة التمييزية في 31 منه.
وأبقى القاضي صقر الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، مسجونين لدى السلطات الأمنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك إنفاذاً للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار قاضي الإجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم، باعتبار أنّه لا يمكن للسلطات الهولندية استلام محتجزين على أراضيها من غير وجود مسوّغ قانوني.
وبوشرت عمليات شحن الملفات من قصر العدل بعد توضيبها في أحد عشر صندوقاً، بالطرق الدبلوماسية، بغية إرسالها إلى مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.
عازوري
وتعليقاً على هذا القرار المنتظر، اعتبر وكيل اللواء السيد المحامي أكرم عازوري لـ«السفير» أنّ المواجهة بينه وبين السلطة اللبنانية على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة والتي كانت مواجهة سياسية ذات طابع قضائي، قد انتهت.
وأكد أنه لم يعد للسلطة اللبنانية أيّ دور أو تأثير، أو حتى رأي في مسألة إطلاق سراح الضباط، كما أنّ الوضعية القانونية لهؤلاء لم تعد وضعية مدعى عليهم، أو مشتبه بهم، أو موقوفين، بل هم محتجزون على المسؤولية الأمنية للسلطات الأمنية اللبنانية وعلى المسؤولية القانونية للقاضي فرانسين.
سيناريو المرحلة المقبلة
ورأى عازوري أنّ السيناريو المرتقب في المرحلة المقبلة، هو أنّه فور تسلّم القاضي فرانسين رسمياً، أسماء الضبّاط الأربعة يبلغ المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار بها، وعلى الأخير دون أيّة مهلة، أيّ في أسرع وقت منطقي ممكن، أن يعلم فرانسين بمطالبه، فإن كان لا يرغب باحتجاز الضبّاط أو أيّ واحد منهم، يصدر فرانسين أمراً فورياً للسلطات اللبنانية للإفراج عنهم، وعلى السلطة اللبنانية أن تنفذ قراره فوراً تحت طائلة إبلاغ المحكمة لمجلس الأمن عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الخاصة.
وأضاف عازوري أما إذا رغب بيلمار بأيّ تدبير آخر، فعليه أن يرفع الأمر إلى فرانسين الذي يعقد جلسة علنية بواسطة الفيديو، ويحضرها بيلمار والضبّاط المعنيون ووكلاؤهم، وتناقش طلبات بيلمار إذا وجدت، ويبدي المحامون ردّهم عليها، ويتخذ فرانسين قراره ويعلنه، وإذا لم يرض بيلمار بذلك، فليس أمامه إلاّ أن يستأنف قرار فرانسين خلال مهلة 24 ساعة، بينما أمام المحامين أسبوع.
وباختصار كلّي، فإنّ قرار الترك غير خاضع لأيّ طريق من طرق المراجعة وله مفعول فوري، بينما أيّ تدبير آخر يطلبه بيلمار ويقرّره فرانسين، فهو خاضع للطعن وذلك عملاً بقواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة.
قرار صقر
وبصدور قرار القاضي صقر، يعني أنّه لم يعد محقّقاً عدلياً في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بينما يظلّ محقّقاً عدلياً في قضية محاولة اغتيال النائب مصطفى سعد، ومحاولة قتل رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون في العام 1980، واغتيال الوزير والنائب مروان حمادة في العام 2004.
ويأمل أحد المراقبين أن يعطي صقر الجهد الكافي لمتابعة التحقيق العدلي في هذه الملفّات تماماً كما فعل في قضية الحريري. وهنا النصّ الحرفي لقرار صقر:
«نحن صقر صقر، قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي في قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واشخاص اخرين.
بعد الاطلاع على قرار حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان رقم 1/2009/ch/ptj المؤرخ في 27/3/2009 والمحال الى جانب النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي بتاريخ 1/4/2009 والمتضمن فيما خص القضاء اللبناني ما يلي:
رفع يد القضاء اللبناني عن ملف التحقيق لصالح المحكمة.
احالة كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف الى المدعي العام لدى المحكمة، خلال مهلة لا تتعدى 14 يوما من استلام الطلب.
احالة لائحة بأسماء جميع الاشخاص الموقوفين في اطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري واشخاص اخرين الى قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة، ضمن المهلة ذاتها.
ابقاء الموقوفين موضوع اللائحة اعلاه مسجونين -detenus- في لبنان لصالح المحكمة ريثما يبت بأمرهم من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية وفقا للمادة 17 الفقرة ب من نظام الاجراءات والادلة.
وبناء على المادة 4 الفقرة 2 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالاتفاقية الموقعة، بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 6/2/2007.
وبناء على المادة 31 الفقرة 1 من معاهدة فيينا حول قانون الاتفاقيات، تاريخ 27 كانون الثاني 1980 التي تلحظ اصول تفسير اي اتفاقية دولية.
وبناء على المادة 17 الفقرتين أ و ب من نظام الاجراءات والادلة الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان، وبناء على المادة 15 الفقرتين 1 و 2 من الاتفاق الموقع بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان، التي تنص على التعاون مع المحكمة المذكورة والاستجابة لاي طلب أو امر تصدره دوائرها.
وبناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية وقواعد الاختصاص الجزائي والاجتهاد المستقر في هذا السياق.
وبناء على مطالعة حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي المتضمنة اجابة طلبات حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية كما وردت في قراره المذكور اعلاه، وبالتالي استرداد مذكرات التوقيف الصادرة كافة، وابقاء من تسترد المذكرة الوجاهية الصادرة بحقه، مسجونا لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة انفاذا لقرار قاضي الاجراءات التمهيدية ريثما يبت بأمره من قبله.
لذلك، نقرّر ووفقاً للمطالعة:
أوّلاً: رفع يدنا عن الدعوى الجزائية المتعلقة بقضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واشخاص اخرين المحالة الى المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 14188 تاريخ 18/2/2005.
ثانياً: احالة نسخة عن اوراق الملف والتحقيقات كافة ونسخة عن سجل الدعوى ـ المحضر التأسيسي ـ مرفقة بالمستندات والمضبوطات وذلك باللغة العربية الرسمية، الى حضرة المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان.
ثالثاً: ايداع حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان لائحة بأسماء وهوية الاشخاص الموقوفين في القضية موضوع القرار.
رابعاً: استرداد جميع مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق كل من اللواء الركن جميل محمد امين السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق زهير محمد سعيد الصديق.
خامساً: ابقاء من استردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان وذلك انفاذا للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم.
سادساً: ابلاغ من يلزم.
سابعاً: ايداع جانب النائب العام لدى محكمة التمييز الاوراق كافة والمرفقات للتفضل بالتنفيذ وكذلك ايداعه اصل كامل الملف».

بالحقيقة أنا أرى ( وهيدا رأي صاحب مؤسسة إعلامية معارضة بلبنان وقال هالرأي على التلفزيون ) إنو هالضباط الأربعة وضعهم غامض بالنسبة لملف الرئيس الشهيد الحريري ولكني لا أستبعد عنهم شيء ولا حتى عن الإسرائيليين ، ولكن بذات الوقت لازم يتحاسبوا كتير ، فهناك الكثير من الجرائم على كل المستويات يللي إرتكبوها بحق لبنان واللبنانيين على مدى سنوات وسنوات . وبالنهاية الظلم مرفوض حتى لو كان المظلوم الحالي ظالم سابق .