منتديات ليب مون

مقاعد النواب فارغة في الجلسة


مرة اخرى يختفي نصاب مجلس النواب قبل التطرق الى البنود والمواضيع المتعلقة بمعيشة المواطنين وتكاليف هذه المعيشة، لكن هذه المرة اختفى هذا النصاب في غضون نصف ساعة، امس، اعلن بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لن يسير بأي اقتراح قبل الانتهاء من جدول الاعمال. وان تطيير النصاب ليس في مصلحة المرشحين. وحدد العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء المقبل في 15 الحالي موعدا جديدا لانعقاد الجلسة.
استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية الرابعة، عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر امس برئاسة الرئيس بري, ووصل الحضور في بداية الجلسة الى 77 نائبا, وتمثلت الحكومة برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وعدد من الوزراء، وطار النصاب عند البدء بتصديق البند الاول (من اصل 27 بندا على جدول الاعمال) وهو المتعلق بتثبيت رؤساء الاقلام في وزارة العدل, حيث اشار الرئيس بري في مستهل الجلسة الى «النقاش الذي جرى حول تثبيت رؤساء الاقلام» وسأل: «هل يرغب النواب في التصويت على الاقتراح او استئناف النقاش؟».
وطلب النائب محمد الحجار الكلام، فقال: «من باب الانسجام مع قرار مجلس الوزراء، اقترح اجراء مباراة محصورة، اي تعديل الاقتراح».
ـ النائب غسان مخيبر: «أرى ان قسمة رؤساء الاقلام لا تفيد».
ـ النائب نقولا فتوش: «هذا الاقتراح نوقش في لجنة الادارة والعدل وكان وزير العدل موجودا، فأيد الاقتراح بصيغته المطروحة، ودعا الى «طرحه على التصويت فورا»، لافتا الى انه «ضد المباراة المحصورة».
ـ النائب بطرس حرب: «القضية مطروحة على مستويين، خصوصا ان تعيينهم كان بقرار من وزير العدل سابقا».
وطلب الرئيس بري الاستماع الى وزير العدل.
ـ وزير العدل ابراهيم نجار: «هذا الاقتراح عندما ورد كانت الحكومة قررت اعتماد مبدأ مباراة لنصف عدد الكتاب والمحررين ورؤساء الاقلام، وقرر مجلس الوزراء الاكتفاء بـ712 شخصا وتمت دعوتهم الى اجراء مباراة ابتداء من ايار 2009.
وأقترح اجراء مباراة مفتوحة للذين تم تعيينهم وان يأخذ وزير العدل بالأقدمية التي يمكن ان تتوافر فيهم»، وقال: «ارجو اقرار الاقتراح مع التعديل».
ـ النائب روبير غانم دعا الى السير بالاقتراح.
ـ النائب حسين الحاج حسن اقترح «تعيينهم من دون استنسابية، واقترح اقرار الاقتراح كما ورد، وإجراء مباراة مع الآخرين مع الافضلية لمن اصبح لهم ثلاث سنوات».
ـ النائب سليم عون: «الكفاءة تظهر في الامتحان».
ـ النائب حسن يعقوب اعتبر ان «علينا النظر الى الجميع بعين واحدة، وأقترح ان يصار الى اجراء مباراة مفتوحة تشمل الذين لم يلحظهم هذا الاقتراح».
ـ النائب علي حسن خليل: «الامر انطلق من حاجة ملحة لتنظيم اعمال وزارة العدل، وكنا نتناغم مع وزارة العدل بصياغة تحل المشكلة، واقترح اقرار الاقتراح كما هو».
ـ النائب احمد فتفت: «هذا مطلب محق وهؤلاء خدموا الوظيفة العامة لعشر سنوات وهذا الموضوع نوقش طويلا واعتقد ان ما طرحه الزميل خليل صحيح».
ـ النائب علاء الدين ترو: «ثلاثة ارباع الادارة اما بالتكليف او مكلفة مهمات اخرى واليوم رؤساء الاقلام تم تكليفهم ولنترك الامر للمباراة لئلا يصبح كل واحد مكلفا مهمة يريد ان يثبت».
ـ النائب ابراهيم كنعان: «سمعنا رأي لجنة الادارة والعدل الملمة بحاجات العدلية ورأي وزير العدل الشخصي وإن تعــارض مع موقف الحكومة، كـما علمــنا، فلنــقر الامر وبعدها نعــالج الامــور لاحقا».
ـ النائب حرب اقترح ان «كل رؤساء الاقلام الذين ينطبق عليهم هذا القانون تنطبق عليهم المباراة».
وعند طرح مسألة النصاب قال الرئيس بري:»هذه حقيقة نحن على ابواب المجلس الجديد. يفكرون ان تعطيل النصاب لمصلحة المرشحين، هذا شيء عكسي. كل اسبوع هناك جلسة، في الامكان عقد جلسة حتى آخر شــهر ايار، ولم اقفل مجلس النواب يوما، ولن اسير بأي اقتراح الا بعد الانتهاء من جدول الاعمال، وسأدعو مكتب المجلس وأرى الموقف الذي سيأخذه».
اضاف: «اقتراح القانون المتعلق بالفساد ما زال قائما، ومن ضمن جدول الاعمال. اما الموضوع الآخر الذي اثير المرة الماضية، فالرئاسة تعرضه على مكتب المجلس، وكل شيء تنجزه اللجان اضعه في جدول اعمال الجلسة».
النائب فتوش: «لا يوجد نصاب».
ثم رفع الرئيس بري الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء 15 الحالي.
مواقف
وصدرت مواقف نيابية ونقابية منتقدة، حــيث اسـف النائب حسن يعقوب لفقـدان النصاب القانــوني للجلــسة النيابية للمرة الرابعة، وعــزا الامر الى «عدم اكتــراث فريق نيابي لمعيشة الناس وعدم اهتمامهم لحياة المواطن».
وأعلن النائب شامل موزايا، انه «للمرة الرابعة جئنا الى المجلس النيابي كي نؤمن مطالب المواطن الحياتية، للمرة الرابعة، الحكومة والأكثرية طيرتا النصاب وذهبتا كي لا نستطيع تخفيض سعر صفيحة البنزين «.
وإعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا ان الجلسة «اثبتت للناس من يقوم بتعطيل شؤون البلد بعد ان اتهمونا بأن الخيم في ساحة رياض الصلح هي من عطلت البلد».
وقال الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، بعد مشاركته مع وفد من الاتحاد العمالي واتحاد السائقين العموميين في الجلسة: «للمرة الرابعة يواكب الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري اقتراح القانون المتعلق بخفض الضريبة على البنزين، وللمرة الرابعة نرى اسلوبا جديدا بإقفال المجلس النيابي، ونحن نعرف بأن للنائب الحق بان يؤيد او يعارض. وكنا نتمنى ان نرى النواب يسقطون هذا الاقتراح لكن ان يعمدوا الى مثل هذا الاسلوب بتعطيل المجلس النيابي للجولة الرابعة على التوالي، هذا الهروب لا معنى له الا عدم المواجهة».
ورد النائب احمد فتفت على اتهام الاكثرية بـ«تهريب النصاب» بالقول: «أولا وبكل وضوح تم تشويه بائس منذ نصف ساعة من على هذا المنبر عن تهريب النصاب وتحميل الاكثرية ذلك، علما ان الاقلية في المجلس النيابي تملك حوالى ستين نائبا فلماذا لم يكونوا حاضرين في حين كان هناك اكثر من ثلاثين نائبا من الاكثرية، فلو حضر عدد اكبر من ذلك من قوى الاقلية لكان تأمن النصاب»، مضيفا: «ان النصاب لم يفقد ابدا على طرح الموضوع المتعلق بخفض الضريبة عن البنزين، فقضية البنزين والقضايا المعيشية الاخرى قضايا محقة ويجب ان تبحث بوضوح في اللجان، ويجب ان تبحث حيث يجب لتأمين البدائل ولدرس كل الاحوال المعيشية للناس».
ورد رئيس اتحاد النقل البري عبد الامير نجـدة على النــائب فتفت فقال: «أولا اتهمــنا الوزيــر فتفت بأن هناك اناسا يقــفون وراءنا في تحركــنا، اريد ان اطمئن «معاليه» الى ان قطــاع النقل والاتحاد العمالي العام لا احد يقــف وراءهما سوى العمــال والسائقين العموميين، وهم الذين يدفعون لخزينة الدولة يوميا بحدود 28 الف ليرة لبنانية على كل صفيحتي بنزين.
وأقول امام الدكتور احمد فتفت ومن يمثل ان يحضروا الجلسة المقبلة اذا كانوا حريصين على لقمة عيش المواطنين، عليهم ان يحضروا لإقرار هذا الاقتراح».